كشف أشرف سالمان وزير الاستثمار عن خطة ترويج مشروعات مؤتمر الصعيد والمقرر عقده خلال شهر نوفمبرالمقبل بمدينة الغردقة والتي تتضمن حصر المشروعات المطروحة من محافظات الصعيد في عدة قطاعات إقتصادية وإعداد دراسات الجدوي الخاصة بها واستخراج الموافقات المبدئية والتراخيص والمرافق. موضحا الي أن عدد المشروعات وتكلفتها الاستثمارية لايمكن تحديده بشكل نهائي في الوقت الحالي لأن المحافظات لم تنته بعد من تقديم كل المشروعات المقرر عرضها. وقال سالمان إن خطة ترويج المشروعات تتضمن ترتيبها طبقاً لأولويات كل محافظة تبعا لخطط التنمية التي تم إعدادها في برنامج النمو الاقتصادي والاجتماعي الاحتوائي الذي تنفذه الحكومة ، ذلك الي جانب دراسة المقترحات المقدمة بشأن استغلال موارد محافظات إقليم الصعيد. وأشار الوزير الي أنه يجري عقد اجتماعات دورية مع محافظي الصعيد لمتابعة عرض المشروعات ومناقشتها بحيث يتم إعداد خريطة بالمشروعات النهائية وعرضها علي المستثمرين خلال فعاليات المؤتمر بحيث تكون جاهزة لتوقيع عقود ومذكرات تفاهم. وقال إن محافظات الصعيد تشكل نسبة كبيرة من مساحة جمهورية مصر العربية الغنية بمواردها البشرية وثرواتها الطبيعية، وتتطلب بذل مزيد من الجهود لتنمية تلك الموارد واستغلالها بما يحقق قيمة مضافة لهذه المحافظات وبالتالي الاقتصاد المصري ككل وبما يتماشي مع السياسات الاقتصادية العامة للحكومة المصرية المتمثلة في تنفيذ برنامج اقتصادي اجتماعي احتوائي شامل ينعكس علي تخفيض معدلات البطالة ورفع معدلات النمو. وقال علاء عمر الرئيس التنفيذي للهيئة العامه للاستثمار انه تم تأجيل موعد عقد مؤتمر الصعيد الي شهر نوفمبر المقبل نظرا لعدم انتهاء المحافظات من تقديم المشروعات الخاصة بها وضرورة اعداد المشروعات بشكل مدروس لتكون جاهزة للتعاقد او توقيع مذكرات تفاهم. وقال ان هناك تحسنا كبيرا في عدد من المؤشرات الاقتصادية منها مؤشر تأسيس الشركات، حيث بلغ عدد الشركات التي تم تاسيسها في الاشهر الستة الاولي من العام الحالي 5783 شركة بقيمة 10.2 مليار جنيه ،منها 8 مليارات جنيه استثمارات مصرية متوقعا ان يصل عدد الشركات المؤسسة بنهاية العام الي اكثر من 10 آلاف شركة. وأشار الي ان هناك ارتفاعا في عدد الشركات المؤسسة مقارنة بعام 2013 الذي تاسس فيه عدد 8512 شركة برءوس اموال تصل الي 10.2مليار جنيه بينما في عام 2014 تأسست 9236 شركة برءوس اموال تصل الي 15.55 مليار جنيه.