عقود الإذاعان‏..‏الطريق الأقصر إلي السجن بأسيوط

الهروب من السقوط في مصيدة البطالة أمل يسعي اليه الآلاف من الشباب خاصة في محافظة تعد هي الأفقر علي مستوي مصر وهي محافظة اسيوط ولكن الفقر قد يدفع الشباب للوقوع في مصيدة اخطر من البطالة . وهي مصيدة السجن بسبب اضطراره للتوقيع علي عقود الاذعان المجحفة والتي قد يترتب عليها عجزه عن سداد الآلاف من الجنيهات للوفاء بإيصالات امانة وهمية في وظائف مندوبي المبيعات!!
ورغم اعتراف المسئولين بأسيوط انها من أفقر محافظات مصر علي الإطلاق, مما يتطلب عناية فائقة بمواطنيها, والتعامل معهم في كل ما يخص حياتهم بأسلوب خاص, فالكثير من الأسر الأسيوطية صنع الفقر منها ومن أبنائها لقمة سائغة لضعاف النفوس والمستغلين, في ظل غيبوبة مستعصية تعيشها المؤسسات الحكومية بالمحافظة. فبعض الشركات الخاصة يتطلب العمل فيها التزام الشاب اثناء استكمال مصوغات التعيين بأن يوقع ايصالا لصاحب العمل دون كتابة أي تفاصيل خاصة بالمبلغ أو سبب استلامه للمبلغ, ويصل الحال ببعض الشركات أن تطلب ممن وقع عليهم الاختيار للعمل أن يقوموا بفتح حساب في البنك واستخراج دفتر شيكات وتسليمه لصاحب العمل بعد ان يوقع علي كل أوراقه دون كتابة المبلغ, وبعدها يبدأ الشاب في العمل مع علمه أنه مهدد أن بالسجن في أي لحظة, ويضطر لأن يتحمل كافة المصاعب والعراقيل التي ربما يضعه فيها صاحب العمل لتحقيق حلمه هو وأسرته في تحقيق الكرامة الاجتماعية.
وفي مهنة المبيعات وجد الشباب أنفسهم أمام مأزق حقيقي حيث لا وجود للبدائل مما جعل بعضهم يرضخ لتلك الإغراءات التي يقدمها أصحاب الشركات بالرواتب المرتفعة والعمولة الزائدة, وحينما تقع الفأس في الرأس, يرفض بعض أصحاب العمل منح الشاب أوراقه وايصالاته وشيكاته التي وقع عليها إلا بعد توفير بديل مناسب مثلا ليحل محله حتي لا يتأثر العمل, أو يفاجأ بأن صاحب العمل يطالبه بدفع بعض المبالغ حتي يتم اطلاق سراحه, ونظرا لتدني الحالة الأمنية يتعرض بعضهم للسرقة مما يعرضه للمساءلة من صاحب العمل الذي لا يقتنع غالبا بشيء اسمه السرقة ويطالب الشاب بتسديد كافة المبالغ التي تساوي ما فقده من بضائع وسلع مما يجعله وأسرته في حالة من التأهب المستمر والقلق الشديد كلما غدا أو راح.
ويطالب الكثيرون من الشباب الذين يعيشون حياة بائسة وهم في مقتبل أعمارهم رفضوا ذكر أسمائهم خشية من بطش أصحاب العمل بهم, أن يتم انشاء نقابة تختص بالشباب الذين يعملون في مهنة المبيعات والتسويق فأعدادهم في مصر تقدر بالملايين, للدفاع عنهم وتقنين أوضاعهم مع شركاتهم, وطالبوا أيضا المسئولين بالقوي العاملة بالتحرك الحقيقي والتفتيش بدقة علي الشركات التي تنتهج ذلك الأسلوب في التعامل مع موظفيها ومراجعة اللوائح الداخلية المنظمة للعمل وخاصة علاقة الموظف بصاحب العمل ومدي قانونيتها.
وحول مشروعية هذا الإجراء من الناحية القانونية قال جمال عسران المحامي والقيادي الناصري إن هذا النوع من ايصالات الامانة والذي تم التوقيع عليه تحت الحاح الحاجة لدي طالب العمل, لا يمثل ايصالا للأمانة بالمعني الذي يعرفه القانون حيث تنتفي فيه واقعة توصيل المبلغ المدون.
وأرجع عسران انتشار هذه الظاهرة لتراجع دور الدولة ممثلة في القوي العاملة في الهيمنة علي سوق العمل في البلاد وتنامي الشركات الخاصة العاملة في مجال الوساطة التجارية بين المنتج والتاجر والمستهلك, وكثرة عددها في وقت سحبت الدولة فيه دورها ومسئوليتها في تعيين الخريجين ومن ثم ترك الشباب فريسة لهذه الشركات لتملي عليهم شروطها باستغلال حاجتهم للعمل كشروط عقد إذعان.
وأوضح أن الشباب المتضرر وخصوصا إذا كانوا مجموعة يمكنهم التقدم لمكتب العمل لإبطال هذه الايصالات وإثبات محاضر شرطية بهذه الحالة.
من جانبه قال حسن هاشم وكيل وزارة القوي العاملة بأسيوط إن أي عامل يرغب في العمل لدي صاحب شركة أو مصنع لابد من تحرير عقد عمل ويقوم صاحب العمل بالتأمين عليه طبقا لقانون12 لسنة2003 وقوانين التأمينات, وإذا حدث نزاع بين العامل وصاحب العمل في شروط العقد المتفق عليه, وجب علي العامل التقدم بشكوي لمكتب علاقات العمل.