في عام 2002 التحقت بالعمل بالشركة المتحدة للصيادلة بالزقازيق وكافحت فيها وكنت أحقق أرقام مبيعات ممتازة أملاً في الحصول علي ترقية. في إبريل 2008 بلغت مبيعات الفرع الذي أعمل فيه حوالي 4 ملايين جنيه وكان نصيب ما حققته بمفردي مليون جنيه ورغم ذلك حرموني من الترقية والعمولة. قمت بتقديم شكوي إلي صاحب الشركة ورئيس مجلس الإدارة فطلب مني مدير مبيعات الشركة مقابلته فاستبشرت خيراً علي أمل حل مشكلتي ولكن بعد هذه المقابلة لم احصل حتي علي اساس المرتب وكثرت الخصومات ضدي. اضطررت للاستمرار في عملي بالشركة لانني متزوج ولكني في شهر ديسمبر 2008 ابلغني مديري المباشر بايقافي عن العمل دون اية اسباب فتقدمت بالاعتذار له عن تقديم الشكوي ولكنه قام بتكليف شخص آخر للعمل بمنطقتي فاخبرته بانني ساتقدم بشكوي أخري لصاحب الشركة فهددني بالسجن. بالفعل قام المدير بتنفيذ تهديده حيث سلم بعض ايصالات الأمانة التي قمت بالتوقيع عليها لصالح الشركة إلي أحد الافراد الذي قام بتحريك عدة قضايا ضدي وقد حصلت علي البراءة فيها الا انني فشلت في العودة للشركة أو الانتقال لأخري بعد ان تم تشويه سمعتي ولم اجد فرصة عمل سوي.. سائق ميكروباص ومازاد الطين بلة انني أكتشفت اصابتي بفيروس "سي". توجهت لمكتب تأمينات ثالث الزقازيق لمعرفة موقعي التأميني لاستخراج رخصة مهنية فرفضوا افادتي بأي شيء وأخبروني ان سبب الفصل هو انني تقدمت باستقالة ورفضوا اطلاعي عليها فحررت محضرا برقم 268 لسنة 2011 اداري قسم أول الزقازيق فافادت التأمينات بأن الشركة تقدمت باستمارة تفيد فصلي بناء علي استقالتي وبعد اطلاعي علي هذه المستندات تأكدت انها مزورة ورغم لم اصل إلي شيء واعيش في حالة يرثي لها. أناشد الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة التحقيق في الأمر وانصافي ياسر سامي أحمد 14 ش الصفا- الصيادين- الزقازيق الشرقية