"المنتجات الكهربائية" فصلتني!!

في12/3/1997 تم تعييني في وظيفة فني كهرباء بإدارة المحطات "66"ك وات بإحدي شركات المنتجات الكهربائية. بعد فترة من العمل اكتشفت وجود مخالفات وعندما اعترضت عليها تم احالتي للشئون القانونية في 5/5/2011 ومجازاتي بخصم يومين بالاضافة الي رد بدل السفر المقدر بأربعة أيام من راتبي وكذلك الحوافز كل ذلك بدون سبب قانوني. كما قام العضو المنتدب بالشركة بنقلي الي قسم حولات القياس والذي يوجد به مواد اشعاعية.. علما بأنني لا أمتلك الخبرة للعمل في هذا المجال الأمر الذي أدي الي إصابتي بتشوهات جسيمة بجسدي وذلك ثبت في التقارير الطبية التي أحملها.
عندما أخبرت مسئولي الشركة بأنني سأتقدم ضدهم بشكوي للجهات المعنية للتحقيق في تلك المخالفات قام العضو المنتدب ومعه مسئول الشئون القانونية باجباري علي تقديم استقالتي في مقابل عدم اتهامهم لي بالسرقة. كما قاموا بأخذ توقيعي علي عدة اقرارات منها بأنني تقدمت باستقالتي وليس لي الحق في مقاضاة الشركة أو عودتي للعمل أو التعويض عن اصابتي المذكورة.
في 21/9/2011 صدر قرار برقم 106 لسنة 2011 من رئيس مجلس الإدارة بالشركة بإنهاء خدمتي باعتباري تقدمت بالاستقالة في نفس التاريخ المذكور وبعد شهر قمت بتحرير محضر ضد الشركة برقم 2679 لسنة 2011 إداري قسم المطرية بالقاهرة دون جدوي.
أرفع الأمر الي الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة للتحقيق فيه وانصافي.
محمد حسين السيد منصور قويسنا المنوفية