كيفية الخروج من المأزق القانوني لعدم تسديد وصل الأمانة

أنا موقّع إيصال أمانة على بياض، والراجل بيقول إنه هيقدمه ضدي مع العلم إن سني لم يتجاوز العشرين عاما، فهل يمكن أن تصدر ضدي أي عقوبة جنائية أو مدنية؟؟ وماذا أفعل حين يقدّم الرجل الإيصال للنيابة؟؟
عزيزي.. قانون العقوبات لم يُعفِ الشخص الذي لم يبلغ 21 سنة من العقاب، وإنما تراوح العقاب من الإيداع في مكان خاص بالحدث وذلك كعقوبة مقيدة للحرية، وأما من بلغ 18 سنة فيحكم عليه بالحبس إذا ارتكب جريمة معاقب عليها جنائيا، وبالتالي يمكن للمحكمة الحكم بالحبس أما ما يمكنك فعله فهو محاولة التصالح مع مالك الإيصال وسداد المبلغ توقّيا للحبس.

أنا مضيت وبصمت على إيصال أمانة وقدره 45000 ألف جنيه لزوجة أخي المتوفى لضمان حقها في الميراث، وده لأن أنا واثق إني مش هاكل حقها، وأخدت عليها إقرار بإنها أخدت جميع مستحقاتها ما عدا هذا المبلغ المذكور في الإيصال، والذي يحين سداده في 1/ 7/ 2009.
المهم أخدت مهلة لحين بيع البيت وإعطائها الفلوس، ودلوقتي البيت ما اتباعش، بس ماحدش مشتريه، وأنا مش معايا المبلغ ده، وحكمت عليّ المحكمة غيابي 6 شهور وعارضت في الحكم.
أنا مش عارف أعمل إيه.. أفيدوني أفادكم الله، مع العلم إن المبلغ ميراث وليس أمانة ومعي شهود بذلك، وكانوا حاضرين المشكلة من أول يوم حتى الآن.
عزيزي.. الأصل في جريمة خيانة الأمانة هو تسليم المبلغ المحرر عنه الإيصال، وبالتالي إذا لم يكن هناك استلام للمبلغ، وانتفى ركن التسليم أصبح الركن المادي للجريمة غير موجود، وعليك إثبات انتفاء استلام المبلغ وذلك بشهادة الشهود، وإذا اقتنع القاضي بذلك سيقضي بالبراءة، المهم إثبات ذلك.

برجاء إفادتي بخصوص إيصالات الأمانة التي يتم توقيعها للشركات كمسوّغ من مسوّغات التعيين.
ثم تقوم بعض هذه الشركات باستخدام الإيصالات في الضغط على الموظفين في حالة مخالفة رغبات الشركة باستمرار أحد الموظفين في العمل.
وهذا ما تم معي حيث إنه عند محاولة تركي للعمل قامت الشركة برفع دعوى ضدي بمبلغ كبير إلى أن قمت بالرجوع عن قرار تركي للعمل حتى يقوموا بالتنازل عن القضية وهذا ما تم.
ولكن للأسف باقي إيصالان من إيصالات الأمانة عندهم، ولا أدري هل هناك إمكانية لإبطال هذه الإيصالات.

حيث إني من الممكن أن أثبت بالمستندات أن الشركة تقوم بأخذ إيصالات أمانة على الموظفين.. ولكن المشكلة أنهم من الممكن أن يقوموا بتحرير إيصال الأمانة بعيدا عن الشركة، وبأسماء أشخاص بعيدين عن الشركة.. فما الحل؟ كما أني لست الوحيد وهناك حالات كثيرة مثلي في أماكن مختلفة وأصبحت ظاهرة.
عزيزي.. أعلم أنها أصبحت ظاهرة عامة وللأسف يقع فيها الشباب لحاجتهم إلى العمل.. وهي مشكلة لها حل وإن كان مرهقا، ويحتاج إلى جرأة إلا أنه الأمثل؛ حيث يمكن التقدم بشكوى جماعية إذا أمكن أو فردية إلى النيابة العامة، ومن الأفضل تقديمها إلى المحامي العام مباشرة، تتهم فيها صاحب العمل بإجباركم على التوقيع على الإيصالات مقابل التعيين في الوظيفة، وتتولى النيابة التحقيق، وتقوم المباحث بعمل تحريات لإثبات الواقعة من عدمه، وإذا ثبتت الواقعة يتم تحويل صاحب العمل إلى المحاكمة وإبطال تلك الإيصالات؛ لأنها خرجت عن كونها عقداً من عقود الأمانة، وتستند في الشكوى إلى القضية التي حررت ضدك، وتم التصالح فيها كقرينة على صحة الأقوال، وكم من تلك الحالات تم إنهاؤها عن طريق النيابة. المهم الأمر يحتاج إلى جرأة للخروج من تلك الأزمة.
لي صديق عنده مشكلة, هو كان شغال في محل ذهب في الكويت، وصاحب المحل عرف إن فيه غلطات كتير بالحسابات, فيه حاجات منها صحيح وحاجات لأ, المفروض في أي محل ذهب إن الأفراد الموجودة في المحل توقّع على الذهب الموجود, بس هو مش موقّع على أي حاجة لصاحب المحل, هو كان اتفق بتدخل بعض الناس إنه يخلّص الموضوع ودّي بدفع المبلغ الخطأ بالحسابات، لكن بعد الاتفاق بدأ صاحب المحل يغير رأيه، وبدأ يطلب أكثر من المتفق عليه, كنت عاوز أعرف هل من الممكن يرفع صاحب المحل قضية خيانة أمانة على صديقي؟ ملحوظة:
صاحب المحل معاه دفاتر المحل كلها، والدفاتر فيها الأخطاء وبخط يد صديقي. وهو كان شغال لوحده في المحل.
عزيزي.. الواقع أن تلك الحالة لا بد من بحث توافر نية الاستيلاء على المال من عدمه، وأن التلاعب كان لهذا الغرض أم إن الأمر لا يعدو أن يكون من الأخطاء الحسابية التي يمكن حدوثها دون نية الاختلاس.. كل هذه الأمور غير واضحة ولا يمكن الإجابة عنها عن طريق رسالة، ولكن يمكن أن يكون للشهود دور هام لبيان حسن النية، وعليه عرض المبلغ المتفق عليه مع أحد الشهود لبيان حسن النية.

لو عايز تفضفض لنا دوس هنا