وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب برئاسة صبحي صالح علي اقتراح بمشروع قانون علي تعديل القانون في جريمة التعذيب. ليقضي بمعاقبة كل من قام بتعذيب شخص أو أمر وحرض عليه أو وافق أو سكت عنه بالسجن المشدد5 سنوات مع الحكم بالعزل من الوظيفة أو الخدمة العامة. وفي سياق متصل تناقش اللجنة اليوم اقتراحا بمشروع قانون من العضو رشيد عوض محمد بتعديل القانون79 لسنة1958 بمحاكمة الوزراء حيث لا يكون هناك تداخل بين السلطة التشريعية والقضائية في تشكيل هذه المحكمة إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات.