التشريعية" توافق "مبدئيا" على تغليظ عقوبة "التعذيب" .. وإعطاء المواطن الحق فى تحريك الدعوى الجنائية بدلا من النائب العام

* صبحي: التعديل هدفه إخراج جميع قضايا التعذيب الموجودة فى درج النائب العام
* سلطان: أؤيد فكرة الادعاء المدنى حتى لو أدى لبعض السلبيات
* الشريف: أعترض على المساواة بين المشاركين فى التعذيب وبين من سكت عنه
كتب عبد الرحمن سامى
وافقت لجنتا الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الانسان من حيث المبدأ على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من لجنة حقوق الانسان بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة بجريمة التعذيب .
ونصت التعديلات على ان كل موظف عمومى قام بتعذيب شخص أو امر أو حرض عليه أو وافق او سكت عنه يعاقب بالسجن المشدد بمدة لاتقل عن 5 سنوات.
ويعاقب كل من شارك فى ذلك، وإذا مات المجنى عليه تكون العقوبة المقررة للقتل العمد ، وكان النص القديم يعاقب فقط من أمر بالتعذيب أو قام بذلك لنفسه بالأشغال الشاقة أو السجن مدة لاتقل عن 3 سنوات .
واعترض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل على المساواة بين المشاركين فى التعذيب سواء بالفعل أو بالتحريض وبين من سكت عنه ، وقال خلال اجتماع اللجنتين ، ليس من العدل أن تتم المساواة بهذا الشكل..أنا مع قطع رقبة من قام بالتعذيب أو أمر به، لكن لاتتساوى عقوبة هؤلاء مع شخص سكت ، خاصة انه من الصعب أيضا اثبات السكوت على التعذيب .
ونصت باقى التعديلات على ان كل موظف عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفه أو عامله معاملة حاطة بالكرامة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ، وهنا اعترض "الشريف" على عبارة "معاملة حاطة بالكرامة" ، ووصفها بالفضفاضة والمطاطة ، وقال : ستفتح الكثير من الجدل ، لأنه قد يتم اعتبار من لايسلم على شخص أو لايقف له بأنها معاملة تحط من الكرامة .
وفى نفس السياق، مكنت التعديلات كل من تعرض للتعذيب بتحريك دعوى جنائية مباشرة ضد من قام بتعذيبه ، وهو التعديل الذى أحدث جدلا كبيرا فى اللجنة.
وفى الوقت الذى أكد فيه النائب صبحى صالح وكيل اللجنة والذى ترأس الاجتماع أن التعديل هدفه إخراج جميع القضايا الموجودة فى درج النائب العام ، فيما قال المستشار عمر الشريف ان المادة تفتح الباب لمن له حق وليس له حق ، وقد يتسبب الأمر فى أذى نفسى إذا وقف أحد برىء أمام محكمة الجنايات حتى لو اخذ براءة .
وكان النص القديم يعطى الحق فقط للنائب العام أو المحامى العام او رئيس النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ضد الموظف العام أو احد ضباط الشرطة .
وقال نائب حزب الوسط عصام سلطان إنه مع فكرة الادعاء المدنى امام محكمة الجنايات حتى لو أدى ذلك إلى بعض السلبيات ، خاصة فى ظل العدد الكبير من المصريين الذين عانوا من التعذيب .
وأشار النائب محمد منيب إلى ان التعديل غرضه "شل أيدى" من يستخدم التعذيب بغرض أو بغير غرض ، بعد أن كان التعذيب "تسلية " ضباط المباحث ، واضاف : لابد من بث الرعب فى نفس أى موظف عام إذا تجرأ على أى مواطن .