على اعتاب الاستحقاق الأخير

لا خلاف على أن وجود مجلس نيابي، ينهي الجدل والشكوى المتكررة التي يرددها البعض حول القوانين التي يتم إصدارها دون وجود مجلس نواب، ويؤكد للغرب أن ما حدث في يونيو، ثورة عبرت عن إرادة شعبية مصرية خالصة، لدولة تريد إقامة علاقات مع دول العالم بشكل قوي، وجذب المستثمرين للاستثمار بها.
وبالتالي، الكرة الآن في ملعب اللجنة العليا للانتخابات بعد تشكيلها الجديد، والكل في انتظار صدور جدول زمني ينظم العملية الانتخابية، والتنسيق بين الجهات المعاونة للجنة، وضوابط وشروط الترشح لعضوية مجلس النواب، والأوراق المطلوب تقديمها من المرشحين.
الأحزاب السياسية مطالبة بالبحث عن قائمة وطنية موحدة بعيداً عن التناحر والخلافات الفردية عند خوض الانتخابات البرلمانية، فضلاً عن حسن اختيار مرشحيها، وفقاً لتنويه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلك الأحزاب، مما يكشف أنه غير راضٍ عما يدور في أروقتها وتحركاتها الانتخابية.
هناك تساؤلات في انتظار الإجابة عليها في الأيام القليلة المقبلة: " هل ستشهد خريطة التحالفات تحولات خلال الفترة المقبلة؟ .. وما مدى قدرة المجلس النيابي المقبل على التصدي لمهامه الدستورية المطلوبة في هذه المرحلة الراهنة؟ .. وهل هناك أمل في أن يحظى الشباب بمقاعد في البرلمان؟ ".
في كل الأحوال، نتمنى أن نرى منافسة شريفة بين المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بدون تراشقات تخصم من رصيدهم لدى مرشحيهم، وأن يليق البرلمان المقبل بمصر الجديدة، ويساعد في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وأن يكون خير نهاية لخارطة الطريق التي توافق عليها المصريين.
emad_saber2000@hotmail.com
لمزيد من مقالات عماد الدين صابر