هل يسفر العك "السياسي" الدائر حول قوانين الانتخابات عن توافق وتصور نهائي يُعجِل بإجراء الاستحقاق الأخيرة من خارطة المستقبل؟ .. المؤشرات تشير إلى أن الجلسة الثالثة والأخيرة للحوارالتي عقدت الخميس الماضي بمقر مجلس النواب، لم تسفر عن أي شيء يذكر مثلها سبقها من الاجتماعات، سوى المطالبات والانتقادات التي يوجهها المشاركون لبعضهم البعض. ويعزز قولنا، رفض المهندس محلب خلال جلسة الحوار الأخيرة، لأي أسلوب يعكر صفوة هذه الجلسة، بعدما وجه النائب البرلماني السابق يوسف البدري، انتقادات لاذعة للأحزاب ودورها في الحياة السياسية، الأمر الذي قوبل بحالة من الاستهجان والرفض من بعض المشاركين،مما استدعى تدخل رئيس الوزراء لإعادة حالة الهدوء إلى القاعة من جديد. الانتخابات البرلمانية لن تكون في أسرع وقت، لأن القوى السياسية والأحزاب استغلت لقاءاتها برئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وعرضت مقترحات وآراء حول تعديلات جوهرية في النظام الانتخابي ككل وليست في المواد التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية العليا فقط، وكذلك استحالة إجرائها في شهري مايو ويونيو بسبب الامتحانات، ولا في شهر رمضان لأن هناك خلافاً بين القوى السياسية حول إجراؤها في رمضان، كما لا يمكن إجراؤها في شهر أغسطس لتصادفها مع إجازات القضاة، وبالتالي لا يمكن إجراء الانتخابات قبل شهر أكتوبر المقبل. اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الانتخابات، مطالبة بضرورة بمراجعة كافة المواد لإزالة أي عوار دستوري، وعدم فتح المجال أمام تعديلات على مواد تم تحصينها، مثل عدد القوائم، بالإضافة إلى معالجة النصوص الخاصة بمزدوجي الجنسية والدوائر الفردية تجنب اللطعن مرة أخرى، من أجل إجراء الانتخابات في أسرع وقت، وتتحقق تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المهندس محلب في إجراء الانتخابات في أقرب وقت. على الصعيد ذاته، تشهد خريطة التحالفات حالياً تحولات وانقسامات كبيرة، بعض المرشحين انسحبوا من تحالفهم، وبعضهم انتقل إلى تحالف أخر، وهناك مساعي من تحالفات للانخراط في تحالفات جديدة، والبعض يسعى إلى تشكيل قوائم منفردة. ونشير في هذا الصدد إلى حكم المحكمة الدستورية بعدم حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان، يعطي الحق لأي تحالف أو حزب أن يضيف مرشحاً على قوائم الانتخابية. ويبقى السؤال الأهم ..من المسئول عن تأخير الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة المستقبل؟ [email protected] لمزيد من مقالات عماد الدين صابر