وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب علي ان يكون رئيس المجلس الأعلي للشرطة من بين اقدم مساعدي وزير الداخلية وليس رئيس الجمهورية لرفع هيمنته علي الداخلية. وكانت اللجنة قد بدأت في تحرك عملي منها لاتخاذ إجراءات تشريعية عملية نحو اعادة هيكلة جهاز الشرطة بمناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة من نواب المجلس لتعديل القانون رقم109 لسنة1971 الخاص بهيئة الشرطة تمهيدا لاعداد مشروع قانون جديد لجهاز الشرطة. وتضمنت الاقتراحات والتي تقدم بها النواب محمد انور السادات والدكتور محمد البلتاجي والدكتور وحيد عبدالمجيد رفع سلطة وهيمنة كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية علي المجلس الأعلي للشرطة من خلال اختيار رئيسه من بين اقدم مساعدي للوزير علي ان يتخذ الوزير قراراته الخاصة برسم سياسات الوزارة واستراتيجيتها بالتنسيق مع الاعلي للشرطة.