أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء . ويقضى القانون بأن يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، ويقع باطلا بطلانا مطلقا أى عقد تملك يبرم على خلاف ذلك . ويحظر القرار بقانون التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار أو أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات فى المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التى لا يجوز تملكها وفقا للقرار الجمهورى بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التى لا يجوز تملكها . والمناطق المتاخمة وفقا للقرار الجمهورى بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها . والجزر الواقعة بالبحر الأحمر والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها ويكون استغلالها واستخدامها طبقا لأحكام القوانين المنظمة لكل منهما .ويصدر بقرار من وزير الدفاع ضوابط وقواعد استغلال المناطق المتاخمة .وفى جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضى أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أى تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب بالمنطقة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة . ويقع باطلا بطلانا مطلقا أى عقد يبرم على خلاف ذلك .