تعقد اللجنة العليا للانتخابات اجتماعا اليوم لبحث الاستعدادات النهائية للانتخابات البرلمانية، ويعتبر هذا الاجتماع الأول بعد صدور قرار رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي بإعادة تشكيل اللجنة وذلك بعد بلوغ بعض الأعضاء السن القانونية للمعاش. وقد ضم التشكيل الجديد المستشار أيمن محمود كامل عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيسا للجنة، وعضوية المستشار مصطفي جمال الدين محمد شفيق، نائب رئيس محكمة النقض والمستشار محمد عادل الشوربجي، نائب رئيس محكمة النقض والمستشار محمد إبراهيم قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والمستشار مجدي حسين محمد العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار سري محمد بدوي الجمل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار أحمد صبري يوسف محمود، رئيس محكمة استئناف طنطا. وكان المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة قد صرح بأن هذا الاجتماع من ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة، ونفي ما ذكر في بعض وسائل الإعلام عن أن هذا الاجتماع سيعقبه فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب وتحديد الجدول الزمني للعملية الانتخابية. ومن جهة أخري تواصل اللجنة العليا للانتخابات تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية لمتابعة الانتخابات، وأكد مصدر باللجنة أنها تتلقي طلبات المنظمات ووسائل الإعلام التي لم تتقدم في المرة السابقة أو التي تقدمت ورفض طلبها، إضافة إلي أنها تتلقي من المنظمات ووسائل الاعلام المقبولة سابقا طلبات بزيادة عدد الأكواد للراغبين في متابعة الانتخابات، وسيتم إغلاق باب التقدم يوم الخميس المقبل.