أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا، نشرته الجريدة الرسمية أمس، بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، اعتبارا من 15 يوليو 2015، برئاسة القاضي أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفة أصلية، وعضوية كل من المستشار مصطفي شفيق، والمستشار عادل الشوربجي، نائبي رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والمستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار سري الجمل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار أحمد صبري يوسف، رئيس محكمة استئناف طنطا، وذلك بصفة أصلية. وضمت عضوية اللجنة بصفة احتياطية، كلا من المستشار عبد الجواد محمود، والمستشار أنسي عمارة، نائبي رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود رسلان، والمستشار محمد موسي، نائبي رئيس مجلس الدولة، والمستشار إبراهيم عبدالملك، رئيس محكمة استئناف المنصورة، والمستشار فتح الله عكاشة، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية. ونص القرار علي أن تباشر اللجنة العليا للانتخابات مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب، وفقا لأحكام قراري رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون مجلس النواب.