تفاقم أزمة حزب الدستور

تصاعدت الأزمة داخل حزب الدستور (الذى أسسه الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق) بعد قرار مجلس حكماء الحزب بإحالة الدكتورة هالة شكر الله رئيسة الحزب إلى التحقيق وإلغاء القرارات الصادرة عنها، المتعلقة بتحديد موعد الانتخابات الداخلية للحزب.
حيث دعت شكر الله لإجرائها فى الثامن والعشرين من الشهر الحالي.وكان مجلس حكماء الحزب قد عقد اجتماعا أمس الاول، وأصدر بيانا، أعلن فيه عددا من القرارات، وعلى رأسها إلغاء كل القرارات التى اتخذتها شكر الله بشأن تحديد موعد الانتخابات الداخلية للحزب على مناصب رئيس الحزب والأمين العام وأمين الصندوق، المقرر إجراؤها فى الثامن والعشرين من الشهر الحالي.
كما قرر المجلس إحالة شكر الله للتحقيق العاجل معها فى الشكوى المقدمة ضدها من عدد من الأعضاء بتجاوزها حدود اختصاصها وتعطيل اللوائح والقوانين وتضليل الرأى العام وتشويه الحزب.
وقرر مجلس حكماء الحزب الدعوة للانتخابات المركزية والقاعدية تحت إشراف المجلس طبقا للائحة، ووفقا لجدول زمنى يتم الإعلان عنه فى مدة غايتها السبت المقبل.
ويدور الخلاف حول الجهة التى لها أحقية تحديد موعد الانتخابات، فهناك من يرى أن ذلك من اختصاص رئيس الحزب ، والآخرون يرون أنه من اختصاص مجلس الحكماء.وتتنافس فى انتخابات الحزب أربع قوائم هي»معًا نستطيع» التى يتردد أنها تلقى دعما من الدكتور هالة شكر الله وتضم محمد محمود الجمل، مرشحا على منصب رئيس الحزب، وطارق عادل أحمد شرف على منصب الأمين العام، وصلاح محمد محمود أمينا للصندوق.
وتضم القائمة الثانية «هنبنى البديل» تامر أحمد جمعة مرشحا على منصب رئيس الحزب، وشادى الطوخى أمينا عاما، ومحمد يوسف فرغلى مرشحا على منصب أمين الصندوق. وهى قائمة يتردد أنها مناهضة لشكر الله وهى التى تعترض على قرارات رئيسة الحزب دون القوائم الثلاث الأخري.
وتضم القائمة الثالثة «بالعقل نغير» أحمد عبدالفتاح بيومى مرشحا على منصب رئيس الحزب، وبلال سعيد حسن أمينا عاما، ويحيى موسى الطنبارى أمينا للصندوق.
وتحمل القائمة الرابعة اسم «ليه لأ» وتضم أحمد أحمد متولى مرشحا على منصب رئيس الحزب، وسحر إبراهيم على منصب الأمين العام ، ومحمد عبد الرحيم مرشح على منصب أمين الصندوق.
وردا على بيان مجلس الحكماء ، ذكر خالد داود المتحدث الرسمى للحزب ل»الأهرام» أن هالة شكر الله هى المختصة بالدعوة للانتخابات وتحديد موعدها ، وأن الانتخابات ستجرى فى موعدها المحدد، واصفا قرارات مجلس الحكماء بأنها «منعدمة» و «لا قيمة لها «.
وأضاف أن لجنة شئون الأحزاب لم تتسلم قرارات مجلس الحكماء لأنه من المعروف أنه غير ذى صفة .
وأوضح أن القوائم الأربع قدمت أوراقها ودفعت الرسوم ، وهذا دليل واضح على اعترافها بقرارات رئيسة الحزب .
واستبعد داود ما يردده البعض عن أن الحزب يواجه التجميد ، موضحا أن الدكتورة هالة شكر الله تسعى لتسليم رئاسة الحزب للشخص الذى يختاره أعضاء الحزب فى الانتخابات، وأن ما يحدث فى الحزب حاليا أمر طبيعى مع قرب إجراء الانتخابات، وهذا يحدث فى أغلبية الأحزاب التى يقترب موعد إجراء الانتخابات الداخلية فيها.
وأكد داود أن الحزب سيمر من هذه الأحداث بسلام وسيجرى انتخاباته ويضرب المثل فى خروج تجربة حزبية جديدة.