الإصلاح التشريعى : اتجاه لإعداد تشريع خاص بالمجمع العلمي تعديلات على قانونى هيئة سوق المال وحماية المستهلك

تناقش اللجنة العليا للإصلاح التشريعى عددا من مشروعات القوانين من بينها، مشروع قانون يتعلق بالجهة المشرفة على المجمع العلمى.
وهناك 3 جهات مرشحة للإشراف عليه ، وتعديلات على قوانين هيئة سوق المال ، وحماية المستهلك، وآخر عن الكيمياء الطبية ولم تحدد اللجنة موعد مناقشة قانون مزاولة مهنة الصيدلة. ومن جانبه قال المستشار حسن بسيوني، رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للاصلاح التشريعي، ان اللجنة ناقشت أمس مشروع قانون حماية المستهلك ، ومشروع تعديلات على قانون هيئة سوق المال المحال الى اللجنة من وزارة الاستثمار.
واضاف بسيونى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء الاجتماع أمس، ان تلك المشروعات مازالت فى مرحلة المناقشة والدراسة، لافتا الى ان اللجنة ستعقد جلسة استماع يوم الاربعاء المقبل، حول مشروع تعديلات قانون هيئة سوق المال.
وقال الدكتور صلاح فوزى رئيس اللجنة إن هناك اتجاها لإعداد مشروع قانون خاص بالمجمع، ويكون له تبعية بين 3 جهات إما لرئيس مجلس الوزراء أو وزير الدولة للبحث العلمى أو وزير التعليم العالي، وأن هذه التبعية ستتحدد فى ضوء اختصاصات المجمع.
كما بدأت لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أمس مناقشة تعديلات على مشروع القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معمل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية.
وقال الدكتور صلاح فوزى رئيس اللجنة إن مشروع التعديلات الخاص بمهن الكيمياء الطبية هو واحد من بين مجموعة من التعديلات المحالة من وزارة الصحة على عدد من القوانين المتعلقة بالمنظومة الصحية للجنة الإصلاح التشريعي، ومن بينها: بنوك الدم والعلاج النفسى والتأمين الصحى والهيئة القومية للبحوث والمراقبة على المستحضرات الطبية.
وأضاف فوزى أن اللجنة ستراعى فى مشروع التعديلات المادة 18 من الدستور المصرى الخاصة بالرعاية الصحية والتى تؤكد أحقية كل مواطن فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة.
وتابع فوزى أن جلسة الاستماع التى عقدت أمس شارك فيها ممثل عن القطاع الطبى بالجامعات ووكيل وزارة المالية لشئون التشريع وممثلون عن نقابتى الأطباء والعلميين، وأنه سيتم توجيه الدعوة لنقابة الصيادلة لحضور الاجتماع المقبل.
وأشار فوزى إلى أنه تم خلال الجلسة الحديث عن شروط مزاولة مهنة الكيمياء الطبية، وعن معادلة الدرجات العلمية اللازمة لمزاولة المهنة، ومعامل التشخيص الطبى وإجراءاتها ومتطلباتها ومعامل الأبحاث العلمية، ومعامل المستحضرات الطبية.
ولفت فوزى إلى أن النقاش تطرق إلى جزئية تتعلق باللقاح والأمصال خاصة وأن القانون الحالى يحدد المصل الطبيعى بأنه يستخلص من الإنسان أو الحيوان بنزع الجلطة الدموية بحيث يكون خاليا من الخلايا الدموية، وأنه تم الاتفاق على إرجاء النقاش فيها لحين موافاة اللجنة بأحدث ما وصل إليه العلم فى هذا الصدد.
وعن قانون مزاولة مهنة الصيدلة أكد فوزى أن مشروع القانون فى أجندة اللجنة إلا أنه لم يتحدد بعد موعد مناقشته