.. ونقابة العاملين بالتأمينات تطالب باستثنائها

قدمت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، مذكرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، للمطالبة باستثناء العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.
وأكدت النقابة فى مذكرتها، ان قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يخالف نص المادة 17 من الدستور التى تنص على ان اموال التأمينات والمعاشات اموال خاصة تتمتع بجميع اوجه واشكال الحماية المقررة للاموال العامة وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة وفقا للقانون وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
كما نصت المادة 9 من القانون 79 لسنة 75 ( تنشأ هيئة قومية للتأمين الاجتماعى تتولى إدارة الصندةقين المشار إليها فى البندين 1 و2 من المادة 6 من هذا القانون) ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتسرى عليها القواعد والاحكام الخاصة بالهيئات القومية وتتبع وزير التأمينات.