نقابة العاملين بالتامينات تقدم مذكرة ل"السيسي" لاستثنائهم من الخدمة المدنية

قدمت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، مذكرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، للمطالبة باستثناء العاملون بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص من تطبيق قانون الخدمة المدنية.
وأكدت النقابة في مذكرتها، ان قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يخالف نص المادة 17 من الدستور التى تنص على ان اموال التامينات والمعاشات اموال خاصة تتمتع بجميع اوجه واشكال الحماية المقررة للاموال العامة وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها وتستثمر استثماراً أمناً وتديرها هيئة مستقلة وفقاً للقانون وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
كما نصت المادة 9 من القانون 79 لسنة 75 ( تنشأ هيئة قانونية للتأمين الاجتماعى تتولى إدارة الصندوقين المشار إليها فى البندين 1 و2 من المادة 6 من هذا القانون) ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتسرى عليها القواعد والاحكام الخاصة بالهيئات القونية وتتبع وزير التأمينات.