بعد تشكيل لجنة عليا برئاسة محلب

مصدرو الصناعات النسجية يطالبون بالمشاركة فى إنقاذ القطن

طالب المهندس حسن عشرة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، بإشراك المجلس فى إعداد دراسة تطوير زراعة محصول القطن والصناعات القائمة عليه والتى كلف بإعدادها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، اللجنة العليا للقطن برئاسته وتضم فى عضويتها: وزراء الصناعة والتجارة والاستثمار والزراعة، بجانب رئيسى النقابة العامة للغزل والنسيج واتحاد الصناعات.
وقال: إن مصدرى الغزل وجميع منتجى الصناعات النسجية يطالبون بالمشاركة فى اعمال اللجنة التى عقدت أول اجتماعاتها أمس نظرا لأهمية تكليفات اللجنة التى تشمل وضع سياسة زراعية جديدة لمحصول القطن، تتضمن تحديد المساحة المثلى من الأراضى المقترح زراعتها بالقطن فى ضوء الاحتياجات الفعلية للسوقين المحلية والعالمية، وموقع زراعته ونوعية الأقطان المزروعة واختيار سلالات محسنة تناسب إمكانات الفلاح المصرى وتكون مطلوبة محليا وخارجيا، الى جانب تحديد اسعار شراء القطن من المزارعين والعمل على ميكنة عمليات جنى القطن، بدلا من الجنى اليدوى لمنع تلوثه أو خلطه بسلالات مختلفة.
وأشار الى أن قرارات رئيس مجلس الوزراء تشمل أيضا السماح باستيراد القطن قصير التيلة فى أضيق الحدود من الدول المسموح بالاستيراد منها إلى حين الانتهاء من وضع السياسة الزراعية لهذا المحصول الاستراتيجي.
وحول هذه التطورات أكد عشرة أن منتجى الغزل والمنسوجات لديهم عدد من التحفظات عليها تتمثل فى ضرورة تشكيل لجنة تقصى لمعرفة الاسباب الحقيقية وراء تدهور هذا المحصول الاستراتيجى المهم بحيادية وشفافية حتى يمكن وضع السياسة الزراعية الجديدة على أسس سليمة مع ضرورة ألا تنفرد بوضعها وزارة الزراعة فقط بل يشارك معها جميع المعنيين بملف زراعة وصناعة القطن ، ضمانا لخروج هذه السياسة بالصورة المثلى وأن تتلافى بالفعل جميع السلبيات والمشكلات التى نعانى منها فى صناعات الغزول والاقمشة والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية وهو ما سيسهم بدوره فى زيادة القيمة المضافة للقطن المصري.
وأكد أن وضع سياسة زراعية متكاملة للقطن يمكن أن يسهم فى إيجاد حلول جذرية لأكثر من 90% من مشكلات الصناعات النسجية المرتبطة اساسا بالتعامل فى ملف القطن، لافتا إلى ضرورة اهتمام الدراسة بسبل رفع إنتاجية الفدان التى كانت تبلغ فى الماضى 16 قنطارا من القطن والآن تتراوح بين 5 و6 قناطير فقط.
وقال إن منتجى الصناعات النسجية لديهم أيضا تحفظ على قرار قصر السماح بالاستيراد على القطن قصير التيلة فقط، حيث إنه لا يراعى أن جزءا كبيرا من صادرات الغزول والمنسوجات المنتجة محليا يتطلب استيراد قطن «البيما» الامريكى الذى يعد من الأنواع طويلة التيلة وبدونه سنخسر صفقات تصديرية تزيد قيمتها على مليار دولار سنويا.
واضاف أن مصنعى الغزول بالسوق المصرية ليسوا سعداء باستيراد قطن «البيما» فاستيراده ليس وجاهة اجتماعية بل إنهم مضطرون إلى ذلك طبقا لمتطلبات العملاء وشروط التعاقدات الخارجية التى تلزمنا باستخدام قطن «البيما» رغم أن سعره يزيد على القطن المصرى بنحو 49% حيث يبلغ سعر «البيما» نحو 205 سنتات لكل ليبرة حاليا مقابل 104 سنتات للقطن المصري، لافتا الى أن معظم مصانع الغزل التى اقيمت بمصر خلال الخمسة عشر عاما الماضية وهى مصانع متطورة للغاية ومعظم انتاجها موجه للتصدير، تعتمد بشكل أساسى على القطن طويل التيلة ونظرا لعدم جودة القطن المصرى حاليا فانها تحتاج إلى استمرار استيراد القطن الأمريكى الى حين الارتقاء بجودة القطن المصري.
وأكد أن عودة القطن المصرى لجودته واستعادته لعرشه كما كان سابقا أمر فى مصلحة الصناع والمصدرين كما هو فى مصلحة الفلاحين انفسهم لاننا نخسر سنويا مبالغ كبيرة نتيجة عدم وجود قطن مصرى جيد يفى باحتياجاتنا وسعره أرخص من الأمريكى كما نتحمل تكاليف كبيرة فى عمليات الاستيراد والنقل.