أرست محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية مهمة مضمونها ان استخدام العلامة التجارية هو الدليل القوي بملكيتها وليس تسجيل العلامة لهذا امرت بشطب 3 علامات تجارية لشركة اجنبية كانت قد سجلتها لكنها لم تستخدمها بشكل متواصل منذ تاريخ التسجيل ولمدة خمس سنوات. وأكدت المحكمة أحقية شركة أمريكية معروفة في تسجيل هذه العلامات في السوق المحلية بعدما اكدت المستندات التي تفيد استخدامها عالمياً في أمريكا وكندا والاتحاد الاوروبي. قالت الشركة الامريكية في صحيفة دعواها : انها سجلت العلامات الثلاث دولياً في 4 مايو 2010 ثم رغبت في دخول السوق المصرية فاتجهت الي إدارة العلامات التجارية لتسجيل هذه العلامات لكن الاخيرة رفضت وأخبرتها بان العلامات قد تم تسجيلها باسم إحدي الشركات الاجنبية وان هناك تشابهاً مع هذه العلامات يستحيل تسجيل علاماتها خاصة ان العلامات المراد تسجيلها متطابقة تماماً ومطلوب تسجيلها علي ذات الفئة الثالثة عن ذات المنتجات. لم يحضر مندوب الشركة الاجنبية لإثبات ان شركته تتواصل في استخدام العلامات بعد تسجيلها وامرت المحكمة بشطب العلامات الثلاث للشركة الاجنبية واكدت ان ملكية العلامة بالاستخدام وليس بالتسجيل وأمرت بنشرهذا الحكم في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية لدي مصلحة التسجيل التجاري. أصدر الحكم المستشار محمود سعدون (رئيس المحكمة ) وعضوية المستشارين عمرو رجائي وخالد ممدوح (رئيسي المحكمة) بامانة سر علاء إبراهيم.
