الهاشمي يفجر خلافات العراق والخليج

كتبت:نجلاء عبد الحافظ فور وصوله إلي الدوحة أطلق طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي تصريحات قوية أعلن فيها أن تسليمه إلي السلطات العراقية أمر غير دستوري ملوحا بالمادة‏93‏ من الدستور العراقي التي توفر له الحصانة. ولم يكتف بذلك بل قال في نبرة تشوبها السخرية لماذا يطلبون ذلك من قطر ولا يطلبونه من إقليم كردستان؟ وهو الإقليم الذي يقيم به الهاشمي قبل أيام من صدور أمر بالقبض عليه19 ديسمبر الماضي.
وكان الهاشمي المطلوب للقضاء العراقي بتهمة دعم أعمال إرهابية قد وصل إلي الدوحة الأحد الماضي في زيارة مفاجئة وصفها مكتبه بالرسمية لبحث عدد من الموضوعات في العلاقات بين البلدين والأوضاع في المنطقة, وقال عنها المراقبون إنها تحمل رسالة دعم خليجية قوية للهاشمي بعد الأزمة التي أثارها رئيس الوزراء العراقي نور المالكي بإصداره أمر اعتقال ضد الهاشمي علي خلفية اعترافات لبعض رجال حرسه بقيامهم ببعض أعمال العنف وهو ما نفاه الهاشمي, خلال تواجده في اقليم كردستان والذي احتضنه وأعلن رئيسه مسعود برزاني أن أخلاق الأكراد لاتسمح لهم بتسليم من يلجأ إليهم.
وزاد من تأجيج الموقف ما أعلنه الهاشمي خلال تواجده بالدوحة مع أن الحكومة العراقية تستهدف من محاكمته اغتياله سياسيا, وكشفه عن مساندة مليشيات عراقية للنظام السوري وهو ما يمثل تحديا للمواقف الخليجية تجاه الأزمة السورية خاصة أن المالكي كان قد أعلن رفضه لمبدأ تنحي الأسد وتحذيره من تسليح المعارضة السورية وهو الموقف الذي تتبناه كل من السعودية وقطر, ويري المراقبون أن زيارة الهاشمي لقطر رسالة تحمل في طياتها دعم الخليج وحمايته.
وهو ما يدعو للتشكيك في احتمال تسليمه إلي الحكومة العراقية عبر الإنتربول والتي بدأت تتحرك بغداد في طلبه, وانتقد المالكي الموقف القطري قائلا لاينبغي ان تستقبل أي دولةعربية متهما خاصة من يحمل صفة نائب رئيس الجمهورية وهو علي حد قوله مخالف للأعراف الدبلوماسية.
ومن المتوقع كما يري البعض أن يستمر التصعيد العراقي الخليجي, وكانت قد ظهرت بوادره في ضعف التمثيل الدبلوماسي السعودي القطري في القمة العربية في بغداد نهاية الشهر الماضي, وانتقده المالكي.
ولا يعلم أحد كيف يمكن أن تنتهي أزمة الهاشمي الذي ربما تستعمله أطراف أخري كورقة للضغط علي بغداد لتغير موقفها من الأزمة السورية.