"قطر" ترفض تسليم الهاشمي ل"بغداد"

أعلنت قطر, اليوم الثلاثاء, رفضها طلب الحكومة العراقية تسليمها طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية المطلوب على ذمة قضايا تتعلق بالإرهاب.
وقال خالد العطية، وزير الدولة القطري لشؤون التعاون الدولي، إن بلاده لن تسلم الهاشمي لأن ذلك يعتبر منافيا للأعراف الدبلوماسية.
وكان العراق قد طالب قطر يوم امس الاثنين تسليمه الهاشمي الذي كان قد وصل الى الدوحة قادما من اقليم كردستان حيث التجأ بعد مغادرته بغداد منذ عدة اسابيع.
وقال حسين الشهرستاني، نائب رئيس الحكومة العراقية، إن استضافة قطر لشخص مطلوب هو "عمل غير مقبول"، وعلى الدوحة "إعادته (أي الهاشمي) إلى العراق."
وأضاف الشهرستاني في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد أن الحكومة المحلية في إقليم كردستان العراق "قد أقدمت على تحدٍّ واضح للقانون وللعدالة" بسماحها لنائب الرئيس بمغادرة العراق يوم الأحد.
وقال العطية للصحفيين يوم الثلاثاء إن قطر لن تسلم الهاشمي للسلطات العراقية لأنه "لم يصدر بحقه حكم قضائي" ولأنه مسؤول يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
وكان الهاشمي قد وصل الأحد إلى الدوحة حيث التقى على الفور أمير البلاد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وناقش معه "العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وآخر التطورات في المنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية القطرية.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد قال للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد الأحد "عليهم (أي القطريين) أن يعلموا أن المتهم (الهاشمي) مطلوب من قبل بلد هو عضو في الجامعة العربية، ولذلك ليس من المُفترض أن يُستقبل كنائب للرئيس، فهذا انتهاك لطبيعة العلاقات الدولية."
وكان مكتب الهاشمي قد أصدر الأحد بيانا قال فيه "لقد غادر نائب الرئيس إقليم كردستان العراق صباح الأحد متوجها إلى الدوحة في دولة قطر الشقيقة بناء على دعوة تلقاها في وقت سابق".
وأشار البيان إلى أنه "من المتوقع أن تستغرق زيارة الهاشمي لقطر بضعة أيام يقوم بعدها بزيارة دول أخرى يعلن عنها في حينه، ليعود بعدئذ إلى مقر إقامته في كردستان العراق".
وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن مغادرة الهاشمي للإقليم الكردي منذ صدور مذكرة التوقيف بحقه في بغدادا في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
يُذكر أن الهاشمي كان قد لجأ إلى إقليم كردستان منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما اتهمته حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بتمويل "فرق موت" وطالبت بتسليمه ومحاكمته بتهم "دعم أعمال إرهابية".
لكن الهاشمي نفى تلك التهم وأصر على عدم قانونية ملاحقته أو مساءلته، قائلا إنه يتمتع بالحصانة الدستورية بحكم منصبه كنائب لرئيس البلاد.
ففي مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الفرنسية الاثنين، قال الهاشمي "لا يوجد بحقي قرار من قبل أي محكمة، كما أن طلب تسليمي يشكل خرقا للمادة 93 من الدستور، والتي تمنحني الحصانة."