وزير الخارجية الإيطالى يصل طهران على رأس وفد تجارى

جنتيلونى: الاتفاق النووى فرصة لتعويض سنوات القطيعة الاقتصادية

فى خطوة جديدة على طريق فتح صفحة جديدة من العلاقات الإيرانية -الأوروبية، وصل باولو جنتيلونى وزير الخارجية الإيطالى إلى طهران أمس على رأس وفد تجارى اقتصادي.
وأكد جنتيلونى فور وصوله للصحفيين أن الاتفاق النووى يشكل فرصة للتعويض عن العلاقات الاقتصادية لبلاده مع إيران، وقال:"بلا شك نقوم بالتعويض عن علاقاتنا الاقتصادية مع إيران تدريجيا بإلغاء العقوبات بصورة تدريجية".
واعتبر جنتيلونى أن"الاتفاق النووى مبعث أمل كبيرا بالنسبة لنا سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية، حيث نأمل بأن يسمح لنا بأن نعزز دوما علاقاتنا مع إيران فى إطار إرساء الاستقرار من الشرق الأوسط والخليج والبحر المتوسط وشمال أفريقيا".
وأضاف جنتيلونى أن إيطاليا كانت تربطها دوما علاقات وثيقة مع إيران، موضحا أنه من المهم إيجاد شراكة بين الجانبين وليس فقط تعزيز التبادل التجارى وأن الإيطاليين هم شركاء موثوقون.
ومن المقرر أن يعقد أعضاء الوفد الإيطالى خلال الزيارة، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اجتماعات مع نظرائهم الإيرانيين برعاية غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية للتباحث حول التعاون فى مجالات الطاقة والزراعة والنقل والمواصلات والشئون الاقتصادية والتجارية الأخرى، وعلى جانب آخر، وفى محاولة جديدة على طريق منع أى معارضة للاتفاق النووى فى طهران، أوقف مجلس الإشراف على الصحافة صدور صحيفة متشددة، فيما حذر مؤسستين إعلاميتين أخريين من انتقاد الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى 14يوليو الماضى مع القوى العالمية.
وذكرت وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية أن المجلس أوقف صدور صحيفة "9دي" الأسبوعية التى اتهمت المفاوضين الإيرانيين بتجاوز الخطوط الحمراء التى وضعها الزعيم الأعلى آية الله على خامنئى خلال المفاوضات، وأحال المجلس القضية إلى القضاء. كما أصدر المجلس تحذيرا أيضا لصحيفة "كيهان"المحافظة وموقع "راجا نيوز" الإخباري.
وفى غضون هذا، أيدت الغالبية الجمهورية فى مجلس النواب الأمريكى نصا يرفض الاتفاق النووى الذى تم التوصل إليه مع ايران، لكن عدد هؤلاء يظل أدنى من الثلثين المطلوب لتعطيل الاتفاق.
وأعلن بيتر روسكام النائب الجمهورى أن 218من أصل 434عضوا منهم 246جمهوريا فى مجلس النواب وقعوا رسميا القرار الذى تقدم به فى يوليو الماضى برفض الاتفاق.
وصرح روسكام بأن"الكونجرس والأمريكيين يعتقدون أن اتفاقا أفضل ما زال أمرا ممكنا وإننا نستطيع البدء بالتخلى عن الاتفاق الحالي".
يذكر أن الكونجرس الأمريكى سيصوت قبل 17سبتمبر على مشروع قرار يرفض الاتفاق النووى الذى وقعته الولايات المتحدة والقوى الكبرى مع طهران. ومن شأن تبنى قرار مماثل أن يمنع الرئيس باراك أوباما من تعليق العقوبات الأمريكية بحق إيران بحسب ما ينص عليه الاتفاق مقابل تنازلات ايرانية على الصعيد النووي.
جاء هذا فى الوقت الذى نفى فيه جاك أودبرت كبير مستشارى الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند ما أفادت به تقارير بأنه يفضل عدم تصويت الكونجرس ب"نعم" على الاتفاق النووى الإيرانى حتى يتم التوصل إلى اتفاق نووى أفضل.
وذكرت صحيفة "وورلد تربيون" الأمريكية أن الدبلوماسى الفرنسى نفى التقرير الذى يتناقض مع تحذيرات وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى حول العواقب القاتمة المحتملة إن رفض الكونجرس الصفقة.
ونقلت الصحيفة عن أودبرت قوله"خلال اجتماعى مع أعضاء الكونجرس الأمريكى فى 17يوليو الماضى لم أقل أو اقترح أن التصويت فى الكونجرس ب"لا" على الاتفاق النووى قد يكون مفيدا أو يؤدى إلى صفقة أفضل، وأكدت مرارا على حقيقة أن الصفقة نفسها خرجت بأفضل صورة ممكنة".
وكانت النائبة الديمقراطية لوريتا سانشيز والنائب الجمهورى مايك تيرنر، وهما عضوان فى لجنة الخدمات المسلحة فى مجلس النواب الأمريكي، قد اجتمعا مع أودبرت فى باريس فى وقت سابق لمناقشة اتفاق إيران، وأكدا أن أودبرت كان داعما للاتفاق بشكل عام، لكنه يختلف مع وجهة نظر وزير الخارجية الأمريكى القائلة إن التصويت ب"لا" سينجم عنه الأسوأ للعالم وسوف تنهار العقوبات وتسرع إيران صوب الحصول على قنبلة نووية.
وقالت سانشيز "ما قاله أودبرت أنه إن صوت الكونجرس ب (لا)، ستكون هناك فوضى لمدة عام أو اثنين، ولكن فى النهاية لن يتغير شيء وستعود إيران مرة أخرى إلى طاولة التفاوض والأمر الذى قد يكون فيه مصلحة لنا".