عبد النور:الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات المصرية

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية والتى تم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها تمهيداً لإقرارها خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
واشار الى ان هذه اللائحة تنظم آليات تنفيذ أحكام تفضيل شراء المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية. وقال ان أهم محاور هذه اللائحة تتمثل فى تحديد كيفية احتساب نسبة المكون الصناعى المصرى فى المنتجات الصناعية والإجراءات الواجب اتباعها لإصدار»الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصري» من اتحاد الصناعات بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث أن أحكام التفضيل الواردة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 لا تنطبق إلا على المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى والتى تزيد نسبة المكون المصرى فيها علي40% بالاضافة الى إلزام القانون الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصري، سواء فى عقود المشروع أو عقود الشراء،
وأضاف ان اللائحة أوضحت القواعد اللازمة لتعزيز مبادئ الشفافية بين مقدمى العطاءات والعروض فى العقود الحكومية، ونصت على عدم جواز تضمين المواصفات الفنية وشروط الطرح فى العقود الحكومية أى تمييز ضد المنتجات الصناعية المصرية.
من جانبه أكد المستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون التشريعية والقانونية أن اللائحة تم إعدادها بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة ومنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة واتحاد الصناعات، بالإضافة إلى خبراء فى مجال المناقصات والمزايدات الحكومية. وأشار إلى أنه نظراً للجوانب الفنية العديدة المتعلقة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية ولائحته التنفيذية، فقد أعدت الوزارة دليلا ارشاديا مبسطا فى شكل أسئلة وأجوبة عن القانون ولائحته التنفيذية لضمان سهولة الإحاطة بأحكامهما لغير المتخصصين، وأنه عقب إقرار اللائحة التنفيذية من وزير الصناعة والتجارة ستقوم الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات بتوزيع هذا الدليل الإجرائى على المنتجين والصناع وإتاحته للكافة بالوسائل الالكترونية الحديثة ، لافتا الى ان هذا الدليل الإجرائى سيساعد الجهات القائمة على الإلمام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية بطريقة مبسطة بما يحقق أهداف تنمية وتعميق قطاع الصناعة بمصر.