دار الإفتاء: ترويج الشائعات حرام شرعاً

أكدت دار الإفتاء المصرية أن كل النصوص الشرعية من الكتاب والسنة أكدت حرمة المشاركة فيما يعرف بترويج الشائعات والتى تعنى ترويج الأكاذيب والأقاويل غير المحققة والظنون الكاذبة من غير أن يتثبت المرء من صحتها من غير الرجوع إلى المختصين والخبراء بالأمور قبل نشرها، لأنه يثير الفتن والقلاقل بين الناس.
وأضافت الإفتاء أن هذا الصنف من الناس وصفهم الله تعالى فى كتابه بالمرجفين فى المدينة والمقصود بالرجفة هى زعزعة الأرض تحت القدم والإرجاف هو الإخبار بما يضطرب الناس لأجله من غير تحقق به والإرجاف هو إشاعة الباطل للاغتنام به.
وأوضحت الفتوى أن نهى الشرع الحكيم عن هذه الصفة «الإرجاف» جاء فى قوله تعالي: «ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين».
وقالت دار الافتاء: إن مواجهة هذه الظاهرة تتكون بعدة طرق منها وجوب حسن الظن بالنفس والغير والتحقق ومطالبة مروجى الشائعات بأدلتهم عليها والسؤال عمن شهدها أيضًا وعدم تلقى الشائعات بالألسن وتناقلها، وكذلك عدم الخوض فيما ليس به علم ولم يقم عليه دليل صحيح: كما طالبت الإفتاء بعدم التهاون والتساهل فى أمر الشائعة واعتبارها أمرًا هينًا وهو عند الله عظيم.