"الإفتاء" توضح حكم ترويج الشائعات وكيفية مواجهتها

أكدت دار الإفتاء ان كافة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة أكدت على حرمة المشاركة فيما يعرف بترويج الإشاعة والتي تعني ترويج الأكاذيب والاقاويل غير المحققة والظنون الكاذبة من غير ان يتثبت المرء من صحتها من غير الرجوع الى ولي الأمر والعلم والخبراء بالأمور قبل نشرها لأنه يثير الفتن والقلاقل بين الناس .
وأضافت الإفتاء أن هذا الصنف من الناس وصفهم الله تعالى في كتابه بالمرجفين في المدينة والمقصود بالرجفة هي زعزعة الأرض تحت القدم والإرجاف هو الإخبار بما يضطرب الناس لأجله من غير تحقق به والإرجاف هو إشاعة الباطل للاغتنام به .
وأوضحت ان نهي الشرع الحكيم لهذه الصفة "الإرجاف" جاء في قوله تعالى " ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين ".
وقالت دار الافتاء إن مواجهة هذه الظاهرة يكون بعدة طرق منها وجوب حسن الظن بالنفس والغير والتحقق ومطالبة مروجي الشائعات بأدلتهم عليها والسؤال عمن شهدها ايضا عدم تلقي الشائعات بالألسن وتناقلها وكذلك عدم الخوض فيما ليس به علم ولم يقم عليه دليل صحيح .
كما طالبت الافتاء عدم التهاون والتساهل في أمر الشائعة واعتبارها امرا هينا وهي عند الله عظيمة .