لا أعرف سببا واضحا.. ولم أجد تفسيرا عاقلا لحالة الشد والجذب التى تعيشها مدينة الأسكندرية ما بين محافظها والمواطنين بها ..فمنذ أن وطأت أقدام المسيرى كمحافظ للعاصمة الثانية والحرب ضده لم تتوقف.. وكى نصل إلى حلول جذرية لفض تلك المنازعات..يجب أن نعترف بالمشاكل القائمة التى يحياها المواطن بالمدينة ليل نهار.. وتلك المشاكل لا تخلو من أزمات كتراكم القمامة فى كل ركن من أركان المحافظة.. فالمواطن بالإسكندرية له مبرراته التى أرهقته وأوقعته فى صراع كبير مع المسئول الأول بالمدينة فحالته المعيشية تسير من سيئ إلى أسوأ. .فقد أغلقت عليه الحياة بدءا من الهواءالذى يتنفسه.. انتهاء بمياه البحر التى تنعشه وقت الضجر.. فضلا عن اختناقه بالمبانى العشوائية والمخالفات الصارخة التى خلقت مشاكل من وراءها مثل أزمات فى الصرف الصحي.. وتهالك معظم الطرق الداخلية.. وأزمات حقيقية كتكدس المرور واصابة المدينة بالتلوث السمعى و البصرى.. فتوترت حياته فى وقت قصير.. وأوقعته فى حيرة من أمره ولم يجد حلولا جادة على أرض الواقع.. أما المسيرى فقد ورث تركة ثقيلة من الهموم والمشاكل.. أزمات قد تصعب على حكومات حلها بين عشية وضحاها.. فقد واجه مافيا البناء العشوائى ومازال يعانى منهم فكل ما قام بأزالته يشرع المخالفين ببنائه الآن فى تحد قوى لأنظمة الدولة.. فضلا عن ميراثه لمشاريع معطلة وإستثمارات ضعيفة وموارد متهالكة.. وقف الرجل معترفا بجميع المشاكل التى يعانى منها المواطن السكندرى.. فالحل لن يأتى بالصراخ واللطم على الخدود.. أو بالصوت العالى.. فالأزمة ما بين المحافظ وشعبه أمر ليس شخصيا بقدر كونه إمكانات دولة يجب أن تعطى العون للمسيرى وغيره وتقف فى ظهره بكافة الإمكانات.. فالمواطن محق فى مطالبه والمحافظ ليس فاسدا أو منحرفا!! إذن المشكلة تتلخص فى دعم الدولة والحكومة لإنقاذ الأسكندرية وقانون يطبق على الجميع بكل قوة وحزم.. فحنانيكم بالأسكندرية..فلن تحل مشاكلها بتغيير محافظ أو بتغيير أهلها. لمزيد من مقالات سامى خيرالله