تعديلات بقانون الأحوال الشخصية

انتهى المجلس القومى للمرأة من حصر مواد قانون الأحوال الشخصية التى تستلزم تدخلا تشريعيا ..او تعديل الاجراءت الروتينية التى يتضمنها القانون لسد الثغرات ...وذلك بناءً على ماتم رصده من شكاوى الاحوال الشخصية التى تلقاها مكتب شكاوى المرأة بالمجلس و بالقاهرة والمحافظات .
وأكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس فى تصريحات للأهرام أن من أهم القضايا التى تستوجب تدخلاً تشريعياً طول امد التقاضى خاصة فى دعاوى النفقات وتفعيل الحكم بنفقة مؤقته مشددةً على أهمية حل مشكلات توفير مسكن للمرأة اثناء فترة الحضانة او بعد انتهائها ..والتغلب على مشكلات طول الاجراءات فى دعاوى الحبس لعدم سداد النفقات و اشارت إلى أنه من بين القضايا المهمة التى يجب معالجتها سداد النفقات من صندوق تأمين الاسرة ببنك ناصر الاجتماعى ..موضحةً أن صندوق تأمين الأسرة سبق وأن قرر وضع حد اقصى لما يسدده من حكم النفقة مبلغ 800 جنيه وتم تخفيضه الى 500 جنيه.