نواب كويتيون ينتقدون تقرير «هيومن رايتس ووتش» عن البصمة الوراثية

هاجم عدد من النواب الكويتيين منظمة هيومن رايتس ووتش لاتهامها مجلس الأمة بانتهاك الخصوصية إثر إقراره قانون جمع البصمة الوراثية. مؤكدين أن أمن الكويت أهم من حقوق الإنسان.
ولفت النائب نبيل الفضل الي أن المنظمة »ما عندها شغلة إلا الكويت »وتبحث عن أي زلة فيها دون تفهم واقعها وخصوصياتها، مشيرا إلى أن دول أوروبا وأمريكا متاح لديها نظام البصمة الوراثية وليس لديها محاذير شرعية دينية بشأن إثبات النسب، بعكس المحاذير والحساسية الموجودة في الكويت خاصة مع قاعدة شرعية تقول » إن الإبن للفراش«.
وشدّد الفضل علي أن أمن البلاد والمجتمعات أهم من حقوق الإنسان ومن مصالح هذه المنظمة موضحا أن القانون نصّ على قيود وضوابط منها تزويد جهات التحقيق والمحاكمات بقاعدة البيانات لتحديد هوية الأشخاص وعلاقتهم بالجريمة وتحديد هوية الجثث المجهولة وأي حالات أخرى تتطلبها المصلحة العليا للبلاد.. وأشار إلى أن القانون قرر أن تكون البيانات سرية ولها صفة المحررات الرسمية ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن النيابة العامة، وأن يعاقب بالحبس 3سنوات كل من أفشى أسرار بيانات البصمة الوراثية، وبالحبس 7 سنوات لكل من زوّر في محرراتها، وبحبس مدته لا تتجاوز عشر سنوات لكل من أتلف بياناتها.. ولفت الفضل إلى أن وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية يعقوب الصانع عرض على النواب فتوى إدارة الإفتاء بجواز أخذ البصمة الوراثية واستخدامها لكشف الجرائم والضرورات القصوى.
بدوره، قال النائب فيصل الشايع إن فحص ال »دي إن إن »سيكون من الجانب الأمني فقط، و هو أمر سائد في كل دول العالم حتى في أمريكا وأوروبا ، أما الجوانب الأخرى مثل كشف النسب فهذا لن يتم اللجوء إليه إلا في حال طلبه من جهة قضائية ليتم التطابق بين شخص ما ادعى أنه ابن أو أخ او قريب لأسرة ما . . وأضاف الشايع إن منظمة هيومن رايتس ووتش يبدو أنها قد وصلتها معلومات مغلوطة لأن موضوع الفحص الوراثي خاص بالجرائم والقضايا الأمنية فقط ،ولا أعتقد أن هناك قانونا عالميا يمنع ذلك.