رؤساء البنوك: رفع تصنيف الجهاز المصرفى يرتكز على قوته وملاءته ويخفض المخاطر

وصف محمد الاتربى رئيس بنك مصر رفع وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي المصري من "سلبية" إلى "مستقرة"، بأنها خطوة طبيعية بعد ان حسنت نظرتها وتصنيفها الائتمانى للبلاد ، وهو يعكس فى الوقت نفسه توقعاتها فى قدرة البنوك على الاستمرار فى تمويلها وسيولتها القوية في ظل تحسن البيئة التشغيلية خلال الفترة المقبلة،
واضاف ان القطاع المصرفى – فى الواقع – يمتلك كل مقومات الكفاءة والملاءة المالية والسيولة ، ولكن انخفاض تصنيفه مرتبط بتخفيض التصنيف الائتمانى للبلاد خلال السنوات الماضية ، والذى بدأ منذ سنة فى تحسن ملموس فى كل تقييم للوكالات الدولية ، ونوه الى أن رفع التصنيف الائتمانى للقطاع المصرفى يخفض من المخاطر فى التعامل مع البنوك الخارجية .
ومن جانبه قال محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك عودة ، ان رفع التصنيف الائتمانى للجهاز المصرفى من جانب وكالة موديز ، يساهم فى تحسين النظرة المستقبلية للسوق المصرية ، وهو ما يصب فى مصلحة جذب الاستثمار الاجنبى ، المباشر وغير المباشر فى البورصة .
ومن ناحية اخرى وصف ، الرئيس التنفيذى لبنك عودة ، خفض الجنيه فى عطاء البنك المركزى الاسبوع قبل الماضى ، بنحو 2.5 % ، بالامر الجيد فى اطار اختصاص البنك المركزى لرسم وادارة السياسة النقدية ، والتى احد اهدافها الرئيسية استقرار سوق الصرف ، من خلال ادوات فنية متعارف عليها عالميا ، لافتا الى انه فى ضوء ذلك فان المركزى يتخذ قراراته وفقا للعرض والطلب ، ويتعامل مع التطورات فى السوق ، وينبه الى ان هذه التدابير مؤقتة وترتبط بانتعاش حركة السياحة وتدفق الاستثمار الاجنبى ، حيث ان توحيد سعر الصرف الذى تحقق بفضل اجراءات البنك المركزى احد العناصر المهمة فى تشجيع تدفق الاستثمار الاجنبى .
ويفسر " فايد " احد الاسباب الاساسية فى زيادة الفجوة بين العرض والطلب فى سوق الصرف ، بارتفاع الاستيراد بشكل كبير خلال العام الماضى مقارنة بنحو 5 مليارات دولار ، بسبب زيادة الاستهلاك المحلى بشكل لافت ، على عكس كل النظريات الاقتصادية التى تؤكد انكماش الطلب فى حالة التباطؤ الاقتصادى ، لافتا الى ان ذلك يرجع بالاساس الى تضخم الاقتصاد الموازى او الاقتصاد الرمادى، حيث ان بعض التقديرات تشير الى انه نسبته تقترب من الناتج المحلى الاجمالى ، وبالتالى هناك دخول كبيرة غير مرصودة على المستوى الرسمى ، ولا تدفع ضرائب ، ولديها قوة شرائية عالية وحجم انفاقها ضخم ، ولديها انماط استهلاكية تدفعها الى شراء السلعة باى سعر ، وهو ما يدفع بدوره المستورد الى شراء العملة الصعبة بأى سعر للاستيراد لانه على يقين بأنه سيحقق هناك طلبه وسيحقق مكاسب كبيرة .
ويضيف " فايد" ان هذه الشريحة من المجتمع تسعى الى ادخار واكتناز اموالها بعيدا عن الجهاز المصرفى سواء فى الاصول العقارية او الذهب او الدولار ، ويطالب بضرورة ان تكون هناك سياسات اقتصادية صارمة ، على المستوى السياسة المالية والتجارية، تعالج هذه الظواهر السلبية بالاسواق، الى جانب ظاهرة التهريب التى تهدد الصناعة والمنتج المحلى،وكذلك الممارسات الاحتكارية وجشع بعض التجار الذين يرفعون الاسعار بدون مبرر ، لافتا الى ان تحريك سعر الصرف بهذا الشكل الطفيف لا يجب ان يؤثر على الاسعار،خاصة وان التجار يحسبون اسعار السلع بالاسواق على اساس سعر الدولار 8 جنيهات،فى الوقت الذى يوفر فيه الجهاز المصرفى العملات الصعبة لفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الاساسية والادوية ومستلزمات الانتاج بالسعر الرسمى .
وذكرت " موديز " فى مذكرتها " أن تقوية الاقتصاد المحلي، والتحسن في أداء القروض المنظمة سيساهم أيضا في تحسن جودة أصول البنوك المصرية. ، غير انها نوهت الى أن التغطية الرأسمالية للبنوك المصرية سوف تستمر في التعرض للضغوط بسبب حيازة البنوك على نسبة كبيرة من السندات الحكومية بالعملة المحلية.