ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشوري أمس, برئاسة المهندس فتحي شهاب الدين في ثاني جلساتها, ضوابط ومعايير اختيار رؤساء التحرير وقيادات المؤسسات الصحفية القومية, حيث طالب الكاتب صلاح منتصر وكيل المجلس الأعلي للصحافة, ببحث علاقة الملكية والوضع الاقتصادي للمؤسسات, رافضا مبدأ الانتخاب لما فيه من تشتيت للمؤسسات والصحفيين. وقال: لايمكن اعتبار مقياس الأقدمية هو عامل الترجيح في الاختيار, لان الصحافة تعتمد علي الموهبة وتصقل بالدراسة, واقترح أن يقوم الصحفيون بتسمية أكثر من اسم داخل المؤسسة ويتم ارسالها للجهة المكلفة بالاختيار, بالإضافة الي امكان تكوين لجنة من الحكماء المنتمين للجيل القديم لاختيار أو ترشيح عدد من الأسماء. وطالب بأن تكون الأولوية لمن داخل الصحيفة لما في ذلك من اضفاء للجو العائلي المترابط, داعيا رؤساء التحرير الحاليين بضرورة تكوين صفوف ثانية وثالثة, وانتقد طول فترة تولي رئاسة التحرير التي كانت مستمرة منذ النظام السابق, وقال في رده علي سؤال أحد النواب حول ماهية المعايير بشكل محدد: اتفق مع رئيس مجلس الشوري في أنها الكفاءة والنزاهة والشخصية القيادية. أما الكاتب صلاح عيسي الأمين العام المساعد للمجلس الأعلي للصحافة, فطالب بالنظر لمديري التحرير ورؤساء الديسك وأدوارهم في تسيير العمل بالصحف. ورفض أيضا مبدأ الانتخاب, مشيرا الي أنه جائز في تمثيل الأحزاب السياسية فقط والنقابات وليس لإدارة صحف. وقال إن المشكلة الأساسية هي تحزب الإعلام القومي, مشيرا الي تخوفه من سير حزب الحرية والعدالة علي نهج الحزب الوطني المنحل في اجبار الصحف القومية علي الدوران في فلكها. ومن جانبه, رفض ممدوح الولي حجب المؤسسات الصحفية للبيانات الخاصة بميزانياتها حيث لا ترسلها الي المجلس الأعلي للصحافة, بالاضافة الي عدم التزام تلك المؤسسات بواجباتها الضريبية للدولة.