خطة إنقاذ اليونان أمام البرلمان

عودة الإضرابات والمظاهرات فى أثينا احتجاجا على التقشف..وتسيبراس : الاتفاق جنبنا كارثة

يصوت البرلمان اليونانى خلال ساعات على الإجراءات التقشفية الجديدة التى يطالب بها الدائنون مقابل إعطاء اليونان حزمة مساعدات ثالثة جديدة ب 82 مليار يورو، فى الوقت الذى يواجه فيه البرلمان تحديات كبيرة و انقسامات لاسيما فى صفوف الحزب الحاكم"سيريزا".
وتتضمن الإجراءات الجديدة بصورة أساسية زيادة ضرائب القيمة المضافة وفرض ضرائب جديدة على أصحاب المهن الحرة وملاك السيارات الفارهة والمنازل واليخوت، بالإضافة إلى إلغاء التقاعد المبكر ، حيث من المقرر أن يسبق التصويت مناقشات للجان المختصة فى البرلمان حول برنامج التقشف الذى يبلغ قيمته نحو 4 مليارات يورو. وفى إشارة إلى تجدد الاضطرابات الداخلية فى اليونان، بدأ موظفو الخدمات المدنية فى اليونان أمس إضرابا لمدة 24 ساعة احتجاجا على خطط التقشف الجديدة ، وانضم إلى الإضراب عاملو المستشفيات الحكومية والسكك الحديدية، فيما توقفت بعض خطوط مترو الأنفاق عن العمل فى أثينا لمدة ثلاث ساعات، وأغلقت العديد من الصيدليات أبوابها.
كما دعت النقابات العمالية إلى مظاهرات وسط أثينا، وأمام البرلمان اليونانى خلال التصويت على الخطة الجديدة، فى الوقت الذى دافع فيه رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس أمس عن اتفاق الإنقاذ المالى الذى تم التوصل إليه خلال قمة منطقة اليورو الأحد الماضي، وقال إن الاتفاق الذي"لا يؤمن به" كان أفضل المتاح وسط الظروف الحالية، ووقعه لتجنب كارثة.
وأوضح تسيبراس لمحطة التلفزيون اليونانية العامة قائلا :"الحقيقة القاسية هى أن هذا طريق أحادى الاتجاه لليونان تم فرضه علينا"، لكنه أصر على أن الأموركانت ستسير على نحو أسوأ لو لم يتم التوصل لاتفاق ، مضيفا أن العجز غير المنظم عن السداد كان من شأنه أن يقود ليس فقط إلى انهيار النظام المصرفى واختفاء كل الودائع بل أيضا كان سيجبرك على طبع عملة ستكون منخفضة القيمة بشكل حاد لأنه لا يوجد احتياطى يدعمها.