«خطة العمل المشترك».. اتفاق تاريخى بين إيران والغرب

رفع كامل للعقوبات عن طهران خلال أيام وإعادتها خلال 65 يوما فى حالة عدم الالتزام

بعد 21 شهرا من المفاوضات الماراثونية، فتح الغرب صفحة جديدة مع إيران بعد التوصل إلى اتفاق «خطة العمل المشترك الشاملة» التاريخى حول الملف النووى الإيرانى أمس فى فيينا، والذى يقضى برفع العقوبات الدولية عن طهران وإعادتها خلال 65 يوما إذا لم يتم الالتزام بالاتفاق.
ووصف وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف خلال مؤتمر صحفى مشترك مع فيديريكا موجيرينى منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى فى فيينا الإعلان عن «خطة العمل المشترك الشاملة» باللحظة التاريخية والإنجاز المهم لكل الأطراف.
وقال ظريف، فى مراسم قراءة البيان المشترك لمحصلة المفاوضات بين إيران ودول 5+1 فى فيينا، «إننى أوجه الشكر لجميع الذين شاركوا فى المفاوضات بين ايران والدول الست».
وأكد أن «الاتفاق ليس مثاليا بالنسبة للكل لكن هذا ما يمكن أن نحققه، وهو إنجاز مهم بالنسبة لنا جميعا».
وأضاف أن «اليوم كان من الممكن أن يقضى على الأمل فى هذه القضية، لكننا الآن نبدأ صفحة أمل جديدة، دعونا نبنى على هذا».
ومن جانبها، قالت موجيرينى إن الاتفاق أكثر من مجرد مسألة نووية حيث إنه قرار يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة فى العلاقات الدولية، ويثبت أن الدبلوماسية والتنسيق والتعاون يمكنها أن تتخطى عقودا من التوترات والمواجهات.
وتابعت أنه»أعتقد ان هذه بارقة أمل للعالم بأسره».
ويقضى الاتفاق برفع العقوبات التى يفرضها الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة والأمم المتحدة على إيران مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووى الذى يشتبه الغرب بأنه يهدف إلى صنع قنبلة ذرية.
وقال دبلوماسيون لرويترز إن إيران قبلت بخطة تقضى بعودة سريعة للعقوبات خلال 65 يوما إذا لم تلتزم باتفاقها مع القوى العالمية الست للحد من برنامجها النووي.
وذكروا أن حظر الأسلحة الذى تفرضه الأمم المتحدة على إيران سيستمر بموجب الاتفاق النووى 5 سنوات، بينما سيستمر الحظر على الصواريخ ثمانى سنوات.
وحول بنود الاتفاق، وكشفت وثيقة إيران عن أن طهران تعهدت بخفض عدد أجهزة الطرد المركزى المستخدمة لتخصيب اليورانيوم بمقدار الثلثين لمدة عشر سنوات.
وجاء فى الوثيقة أنه «على مدى عشر سنوات سيبقى عدد اجهزة الطرد المركزى بحدود 5060 جهازا تقوم بعمليات التخصيب فى موقع نطنز» و»1044» جهازا اخر تبقى فى حال العمل إنما بدون تشغيلها فى موقع فوردو.
ومن جانبها، أكدت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إيرنا» أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع القوى الست الكبرى يتضمن إلغاء جميع العقوبات المفروضة على إيران.
وأوضحت الوكالة أن الاتفاق الذى أطلقت عليه اسم «خطة العمل المشترك الشاملة» يتضمن رفع جميع العقوبات، ولكنه يتضمن «بعض القيود المؤقتة التى سترفع بعد فترات معقولة ومحدودة».
وأشارت إلى أن جميع العقوبات الاقتصادية والمصرفية والمالية سترفع فى يوم تطبيق الخطة بصورة نهائية وأن «إيران لن تكون بعد الآن خاضعة لحظر التسلح، على أن يصدر قرار من مجلس الأمن الدولى بعد التوصل إلى اتفاق يلغى هذا الحظر، وتمارس تأسيسا على الملحق الخاص به بعض القيود المؤقتة خلال فترة زمنية محدودة».
وأشارت إلى أن «هذه هى المرة الأولى التى يستطيع فيها بلد تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الخروج من هذا الفصل من خلال المفاوضات والدبلوماسية». وتابعت أن المنشآت النووية فى البلاد ستستمر فى العمل بمقتضى الاتفاق، وأن طهران ستواصل التخصيب وأبحاث وتطوير أجهزة الطرد المركزى «آي.آر6، وآي.آر-5، وآي.آر4 وآي.آر8».
وفى إطار متصل، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها وقعت مع إيران «خريطة طريق» تجيز التحقيق فى النشاطات النووية السابقة لإيران التى يشتبه بأنها كانت تنطوى على بعد عسكري. ووصف يوكيا أمانو مدير الوكالة الذرية الاتفاق ب «التقدم المهم».
ومن جهته، أعلن على أكبر صالحى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنه جرت مراعاة كافة الخطوط الحمراء خلال الاتفاق النووى بين بلاده والدول الكبرى بشأن حل كافة القضايا محل الخلاف.
وأضاف صالحى - فى تصريحات للصحفيين بعد التوصل لاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى بات يطلق عليه «خطة العمل المشترك الشاملة»، أنه «وفقا لهذا الاتفاق ستتم تسوية كافة القضايا بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل».
وأوضح أن جميع الاتفاقات ومنها ما يتعلق بموقع بارجين سيجرى تنفيذها مع مراعاة الخطوط الحمراء، معربا عن أمله فى أن تمهد تسوية القضايا السابقة لفتح فصل جديد من العلاقات والتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
من جهة أخري، أعلن مسئول إيرانى أن بلاده وافقت على السماح بزيارات محدودة لمواقع عسكرية فى إطار البروتوكول الإضافى الذى يتيح مراقبة معززة للبرنامج النووى الإيراني.
وتابع المسئول أن «مواقعنا العسكرية ليست مفتوحة أمام الزوار لأن كل دولة لها الحق فى حماية أسرارها وإيران ليست استثناء، إلا أن طهران ستطبق البروتوكول الإضافى لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وستسمح بناء على ذلك بزيارات محددة» لبعض المواقع العسكرية التى يحددها نص البروتوكول.
ومن جانبه، أشار جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى إلى أن الاتفاق النووى الإيرانى يبعدنا خطوة عن الصراع وفرص الانتشار النووي.
وفى هذه الأثناء، أعلن سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى أن الحظر الدولى على الأسلحة فى إيران سيظل ساريا لخمس سنوات بموجب الاتفاق النووى الذى تم التوصل اليه.
وصرح لافروف بأن»لقد تم التوصل إلى تسوية أيدناها بين إيران والشركاء الغربيين، خمس سنوات لكن سيكون من الممكن خلالها توصيل شحنات اسلحة إلى إيران إذا ما وافق عليها مجلس الأمن الدولى وتحقق منها». وأكد أنه تم التوصل إلى الخطة الشاملة للوثيقة الأساسية والملحقات التقنية ومشروع القرار، الذى سيطرحه مشاركو المفاوضات على مجلس الأمن الدولى فى نيويورك فى غضون أيام قليلة مقبلة للتصويت عليه.
وذكر وزير الخارجية الروسية أن الاتفاق حول إيران يشمل مقترحات روسيا حول تنفيذ الاتفاقيات مع سداسية الوسطاء الدوليين بشكل مرحلى ووفق مبدأ المعاملة بالمثل.
وقال إن الاتفاقية الختامية تتوافق تماما مع المهمة التى حددت فى مفاهيم السياسة الخارجية الروسية، خاصة الاعتراف بحق إيران فى الأنشطة النووية السلمية، بما فى ذلك حق تخصيب اليورانيوم تحت رقابة الوكالة الذرية، ورفع كافة العقوبات عن إيران».
وفى سياق متصل، قال لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسى إن الاتفاق النووى سيكون «قويا بما يكفي» لعشر سنوات على الأقل، وإن القوى الكبرى ستتابع عن كثب كيف ستستخدم إيران أموالها بعد رفع العقوبات.
وأجاب ردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران ستسعى لزعزعة استقرار المنطقة مستخدمة الأموال التى ستحصل عليها بعد رفع العقوبات بقوله إنه «سيكون هذا أحد الاختبارات وسنكون حذرين للغاية». وتابع أن مجلس سيصدق على الاتفاق النووى بين إيران والقوى الست فى غضون أيام.
فى طهران، اعتبر الرئيس الإيرانى حسن روحانى أن الاتفاق النووى يفتح «آفاقا جديدة» بعد حل «هذه الأزمة غير الضرورية».
وفى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، كتب روحانى أن نجاح المحادثات دليل على أن «الالتزام البناء يؤتى ثمارا»، وأنه بات من الممكن الآن «التركيز على التحديات المشتركة»، فى إشارة إلى مكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

أبرز بنود الاتفاق
يتضمن اتفاق «خطة العمل المشتركة» التاريخى بين إيران ومجموعة «5+1» بعض البنود الرئيسية، أبرزها:
- رفع جميع العقوبات الدولية عن إيران وذلك خلال انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولى خلال أيام، وتعاد هذه العقوبات خلال 65 يوما إذا لم تلتزم إيران ببنود الاتفاق النووي.
- خفض أجهزة الطرد المركزى المستخدمة لتخصيب اليورانيوم بمقدار الثلثين لمدة عشر سنوات. والإبقاء على 5060 جهازا تقوم بعمليات التخصيب فى موقع نطنز» و»1044» جهازا آخر تبقى فى حال العمل إنما بدون تشغيلها فى موقع فوردو.
- لمدة 15 عاما، سوف تجرى إيران عمليات التخصيب فى مفاعل نطنز، وسف تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3،67%، ولن يتجاوز احتياطى اليورانيوم المخصب معدل 300 كجم.
- مفاعل آراك للمياه الثقيلة سيبقى ينتج المياه الثقيلة ويتم تحديثه ويزود بالامكانيات والمختبرات والمنشآت الجديدة بالتعاون مع مالكى أكثر التقنيات تقدما وأمنا فى العالم والتخلى عن الدعوات السابقة لتفكيكه أو تحويله إلى مفاعل للمياه الخفيفة.
إيران ستدخل الأسواق العالمية باعتبارها بلدا منتجا للمواد النووية لاسيما المنتجين الاستراتيجيين «اليورانيوم المخصب» و «المياه الثقيلة»، وسيتم إلغاء الحظر والقيود المفروضة على عمليات التصدير والاستيراد والتى فرضت منذ 35 عاما.
- إلغاء الحظر الاقتصادى والمالى على القطاعات المصرفية والمالية والنفطية والغازية والبتروكيمياويات والتجارية والنقل والمواصلات.
- استبدال الحظر المفروض على إنتاج الصواريخ الباليستية الإيرانية بحظر على إنتاج الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية فقط والتى لم تنتجها إيران يوما ولن تدرجها فى برنامجها الصاروخي.
- إلغاء الحظر التسليحى المفروض على إيران واستبداله ببعض القيود بحيث يمهد لإستيراد وتصدير المعدات الدفاعية بشكل منفصل وإلغاء هذا الحظر بعد 5 سنوات تماما.
إلغاء حظر دراسة الطلبة الجامعيين الإيرانيين فى الأقسام والفروع المرتبطة بالطاقة النووية.
إلغاء حظر شراء الطائرات المدنية وامكانية تحديث الأسطول الجوى الايرانى والرقى بمستوى أمن الرحلات الجوية للمرة الأولي.
الإفراج عن الأصول والعوائد الإيرانية المحتجزة فى خارج البلاد والتى تبلغ عشرات مليارات الدولارات بسبب الحظر خلال الأعوام الماضية.
إزالة الحظر المفروض على البنك المركزى وشركة الملاحة والشركة الوطنية للبترول والشركة الوطنية لناقلات البترول والشركات المرتبطة وشركة الخطوط الجوية والعديد من المؤسسات والبنوك الإيرانية الأخري.
تسهيل نيل ايران القطاعات التجارية والتقنية والمالية والطاقة العالمية.
إزالة أى حظر او قيود مفروضة فى مجالات التعاون الاقتصادى مع إيران على جميع الصعد ومنها الاستثمارات فى مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات والمجالات الأخري.