القومي لحقوق الإنسان يناقش مقترحات مواد الدستور الجديد

قررت اللجنة التنفيذية للمجلس القومي لحقوق الإنسان دعوة لجنة الدستور برئاسة المستشار عادل قورة عضو المجلس للانعقاد ومناقشة المقترحات بشأن الدستور الجديد. في3 محاور أساسية تشمل ضمانات احترام حقوق الإنسان والحريات العامة, وضمانات استقلال السلطة القضائية وحمايتها من التغول عليها من السلطة التنفيذية, ووسائل تعزيز مبادئ سيادة القانون بما يحقق الحكم الرشيد وضمان سيادة القانون.
وقال المجلس انه سيعقد عدة مقترحات لتقديمها لمؤسسات الدولة في إطار ممارسته لاختصاصاته تحقيقا لاحترام حقوق المواطنين جميعا.
جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لمناقشة الأوضاع القائمة الآن بين مختلف القوي السياسية ومؤسسات المجتمع المدني حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور,
وأكدت اللجنة ان الأمر إذا كان معروضا أمام القضاء فانه سيتم الانتظار لحين الفصل في الدعاوي وصدور قرار عن المحكمة التي تنظر فيها الدعاوي المرفوعة علي قرارات تشكيل الجمعية التأسيسية.