المجلس الوطني يتوصل لرؤية توافقية للوثائق الحاكمة للدستور

اعلنت الدكتورة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الرؤية التوافقية للمبادئ الحاكمة للدستور بعد دراسة كافة الوثائق المقدمة من الأزهر والبرادعي والبسطويسي والتحالف الديمقراطي ومنظمات حقوق الانسان والمجلس الوطني ووثيقة مستقبل مصر.
وأكدت أن المبادئ النهائية التي تتوافق عليها كافة القوي تتمثل في :
1.مصر دولة مدنية ديمقراطية موحدة تقوم علي التعددية السياسية والشعب المصري جزء من الأمة العربية.
2.الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ومبادئ شرائع غير المسلمين هي المصدر الرئيسي للتشريعات المتعلقة بهم.
3.النظام السياسي جمهوري ديمقراطي يقوم علي مبادئ المواطنة والمساوة بين المواطنين دون أي وجه من التمييز.
4. السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات .
5.سيادة القانون أساس الحكم وتخضع له كافة سلطات الدولة ومواطنوها والاشخاص الاعتبارية .
6.يقوم نظام الدولة علي مبدأ الفصل بين السلطات بما لا يحول بينه وبين الرقابة المتبادلة .
7.استقلال القضاء ضمانة اساسية لمبدأ خضوع الدولة للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين .
8. يقوم الاقتصاد الوطني علي التنمية الشاملة والمستدامة ويهدف إلي ضمان عدالة توزيع الثروة وعوائد التنمية علي المواطنين.
9.الكرامة الانسانية حق أصيل لكل انسان وعلي الدولة واجب احترامها وحمايتها.
كما أعلنت "الجبالي" عن معايير تشكيل اللجنة التأسيسة لوضع الدستور واشترطت:
1.ان تشكل اللجنة التأسيسية من خارج اعضاء البرلمان بمجلسية.
2.ألا يشغل أحد من أعضائها منصبا سياسيا لمدة خمس سنوات تالية للدستور .
3.ان تشكل اللجنة التأسيسية من كافة الاطياف السياسية والدينية والقوي الاجتماعية والتيارات الثقافية والفكرية وقادة الفكطر ولرموز العلم والفن.
كما وضعت تهاني الجبالي قواعد عمل الجمعية التأسيسية والتي تشترط أن تكون كافة مداولات الجمعية التأسيسية علنية وبث المداولات بثا حيا وتلقي مقترحات المواطنين عن طريق تنظيم جلسات استماع لكافة اطياف المجتمع ونشر محاضر تفصيلية للمداولات، كما اشترطت عرض المسودة الاملي للدستور للحوار المجتمعي قبل الاستفتاء علي الدستور بشهر علي الاقل .