قررت الحكومة باطلاقها برنامجى (تكافل .. وكرامة) الدخول فى تحدى لحماية مستقبل الأسرة فى مواجهه ارتفاع نسبة مؤشرات الفقر والأمية خاصة فى صعيد مصر، ولأن الفقر ليس مجرد جوع ومسكن غير آدمى لا يوفر للأسرة أبسط متطلبات الحياة الكريمة، بل الأصعب فى الفقر هو عدم القدرة على التعليم أو العلاج، مما يترتيب عليه المزيد من الأمية والجهل، والمزيد من الأجيال القادمة التى لا تتمتع بالصحة أو القدرة على بناء بلادها، بل على النقيض فانها تصبح عبئا على الدولة مما يترتب عليه إهدار الموارد البشرية لأى مجتمع يحاول أن ينمو على الطريق الصحيح، فلا تقدم دون الاستثمار الحقيقى فى البشر، وبالتالى كانت مبادرة الدولة وبخاصة وزارة التضامن الاجتماعي، فقد قامت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بتقديم فكرة (برنامجى تكافل وكرامة) بطرق باب جديد يعد هو باب الأمل للاستثمار الحقيقى فى البشر، هو تقديم المساعدات المشروطة للفئات الفقيرة فى المجتمع، بمعنى عدم حصول الأسر على أى مساعدات مالية إذا لم تلحق أبناءها بالمدارس، أيضا توفير الرعاية الصحية لهم، وهو منظور مختلف للتكافل الاجتماعي، -وهو البنيان فى أسس تربيتهم- ليس مجرد تقديم إعانات أو معاشات شهرية تنفقها على حياتها اليومية دون تأثير إيجابى على حياة أولادها، أما فكرة الكرامة فهو يختص بذوى الإعاقة من غير القادرين تماماً على العمل، أو لكبار السن ممن تجاوز ال65 عاما لضمان حياة محترمة لهم ، وبالفعل فى لم تمر شهور وإلا وقد انتهت الوزارة من ادخال بيانات للمستحقين وبدأت الأسر فى استلام أول كروت «لتكافل وكرامة» فى مارس الماضي، والتى اعتبرتهما غادة والى وقتها افضل هدية للأسرة المصرية، وقد أكدت الوزيرة أن الهدف العام من برنامجى «تكافل وكرامة». إيجاد شبكة حماية اجتماعية مؤثرة وعادلة بهدف رعاية الفئات التى تعانى من الفقر بكافة أشكاله، وذلك عن طريق البحث الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتهم الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، هذا بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والانتاج مثل كبار السن (65 سنة فأكثر) أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة. ويتم تنفيذ البرنامجين فى 6 محافظات هي: محافظةالجيزة بواقع 82 قرية، وأسوان 45 قرية والأقصر 28 قرية، ومحافظة قنا 74 قرية، ومحافظة سوهاج بواقع 60 قرية، محافظة اسيوط بواقع 74قرية، ليصبح إجمالى القري374قرية، 519و595 مستفيد، على ذلك تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بإطلاق برنامجى «تكافل» و»كرامة» كبادرة استجابة للإصلاحات السياسية والاقتصادية التى تنعكس على حماية وتنمية المواطن المصري، بهدف تطوير نظام الحماية الاجتماعية على المدى الطويل لتعزيز الحقوق الاجتماعية الأساسية مثل الصحة والتعليم وفرص الحصول على الغذاء والدخل وفرص العمل، وذلك بالتوازى مع ما تقوم به بقية الوزارات الخدمية بتسهيل الوصول إلى الخدمات وتحسين جودتها، وإمكانية الحصول للجميع، والجدير بالذكر أن النظام الذى تقوم به الوزارة هو قائم على أساس نظام الحماية الاجتماعية المتكاملة من البرامج والمساعدات وتهدف إلى تمكين المواطنين من العيش الكريم عن طريق سياسات اجتماعية وتدخلات مُكملة بما يوفره سوق العمل من فرص ودخول، وفى هذا الشأن، تقوم الوزارة بإطلاق برنامجى «تكافل» و»كرامة» كبادرة استجابة للإصلاحات السياسية والاقتصادية التى تنعكس على حماية وتنمية المواطن المصري. وتقول الدكتورة نيفين القباج رئيس مشروع المساعدات المالية لبرامجى كرامة وتكافل: إن الشروط اللازمة للاستحقاق برنامج تكافل: وهو برنامج للتحويلات النقدية المشروطة يستوجب التزام الأسر المستفيدة التى لديها أطفال بالشروط التالية : أن تكون تلك الأسر ليس لديها معاش تأمينى أو أن يكون معاشها أقل من المعاش الاجتماعى المقرر لها، و بالنسبة للأطفال الأكثر من 6سنوات أن يكونوا مسجلين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من عدد أيام الدراسة، ويتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة موقف انتظام حضور أطفال الأسر المستفيدة، أما بالنسبة للاطفال الأقل من 6 سنوات فيتم متابعة برامج الوقاية والصحة الأولية للأطفال والأمهات بالوحدات الصحية الحكومية، ويتم التعاون مع وزارة الصحة للتأكد من توافر الخدمة للأم والاطفال. أما برنامج كرامة: فهو برنامج يوفر دعما غير مشروط لفئتين من المواطنين وهما كبار السن والمعاقين، و كبار السن هم الرجال والنساء فى سن 65 أو أكثر ممن ليس لديهم معاش تأمينى أو لديهم معاش أقل من المعاش الاجتماعى (معاش الضمان). ومن حق الزوجين كبار السن الانتفاع من هذا البرنامج، والذى يهدف إلى دعم فئات كبار السن وكفالة كرامتهم وحقوقهم بالإضافة إلى تخفيف العبء المادى عن أسرهم الفقيرة. وتوكد الدكتورة نيفين أن هناك تنسيقا مع الوزارات كشركاء أساسيين فى مقدمتهم، وزارة الداخلية،التى تساعدنا فى الربط الإلكترونى للتحقق من أرقام الرقم القومي، بالإضافة إلى التعاون من أجل استخراجها،ويتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم على متابعة انتظام أطفال الأسر المستفيدة فى المدارس، وعمل قاعدة بيانات بالمدارس (الابتدائية، والاعدادية، والثانويةالكائنة فى المناطق المستهدفة، أيضا يتم التعاون مع وزارة الصحة للتحقق من وضع أطفال الأسر المستفيدة والأمهات حديثى الولادة وعمل قاعدة بيانات بالوحدات الصحية الكائنة فى المناطق المستهدفة، وبالفعل بدأت المرحلة الأولى للبرنامج فى أواخر عام 2014 لتغطى 19 مركزا ذات أعلى مؤشرات للفقر فى ستة من محافظات الوجه القبلى وهي: الأقصر، وأسوان، وقنا، وسوهاج، وأسيوط والجيزة، وذلك بهدف مساعدة 500 ألف أسرة معيشية خلال 6 أشهر، وسيتم تحديد الفئات المستحقة للدعم والحماية الاجتماعية طبقاً لمعايير الاستحقاق من عدمه، هذا وسيحصل المستفيدون على مساندة مالية من خلال الصرف الإلكترونى عن طريق «طرف شركة» يتم التعاقد معها لتسهيل خدمات الدفع للمستفيدين. وتشير الدكتورة نيفين إلى أن النتائج المتوقعة من البرنامجين هي: القضاء على الفقر المدقع، وكفالة احتياجات كبار السن والمعاقين، وزيادة الاستثمار فى أجيال المستقبل بما يكفل تحقيق الكفاءة فى الخدمات والعدالة فى التوزيع وتحسين نوعية الحياة للمجتمع المصري.