القوى السياسية بين مؤيد ومتحفظ على بعض النصوص

جدل واسع حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب

أثار مشروع قانون مكافحة الارهاب جدلا واسعا في أوساط القوي والاحزاب السياسية والصحفية مابين مؤيد له ومتحفظ علي بعض بنوده مؤكدين جميعا ان الظروف التي تمر بها مصر من عمليات إرهابية تستلزم إصدار قانون لردع كل من تسول له نفسه بارتكاب أعمال إجرامية وإرهابية تمس امن البلاد ، مشددين علي ان العبرة ليس في وضع قوانين بل تفعيلها وتنفيذها علي حالات الإرهاب حتي يمكن القضاء علي هذه الظاهرة.
وفي هذا الاطار أعلنت أحزاب سياسية أنها ستقوم بدراسة مشروع القانون قبل التعليق عليه ومنها ائتلاف الجبهة المصرية وقال اللواء قدري أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدي، وعضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، إن الائتلاف سيدرس قانون مكافحة الإرهاب، كما اعلنت نقابة المحامين أنها ستدرس مشروع القانون للرد عليه .
وأكد حزب الوفد في مؤتمر تحت عنوان معا ضد الإرهاب وحدة الصف الوطني في مواجهة الارهاب والاعلان عن وقوف الشعب بجميع طوائفه صفا واحدا خلف قواته المسلحة وشدد البدوي علي ضرورة تأسيس الجبهة الشعبية الوطنية لمواجهة الإرهاب والتي تشمل جميع أطياف المجتمع من الأحزاب السياسية وأصحاب الفكر والرأي والعلماء ورجال الدين والشخصيات العامة والإعلاميين والتي تجوب ريف وصعيد مصر لتتواصل مع شباب مصر ولتؤكد أننا صف واحد داعمين الدولة المصرية ورئيسها وظهير سياسي وشعبي لهما في تلك المرحلة التي تمر بها البلاد.
وأكد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق والقيادي بالتيار الديمقراطي، أن قانون الإرهاب الذي أعلنت مواده أخيرا يضم عددا من المواد التي من شأنها تقييد حريتي الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير للأفراد، مشيرا إلي أنه بعد اطلاعه علي القانون اتضح أن المواد 26 و27 و29 و33 و37 من القانون تخالف النص الدستوري في مادته 70 و71.
وأضاف البرعي أن المادة 33 بنصها الحالي تحمل العديد من الجرائم بحق الصحافة بمصادرتها ومصادرة حق الصحفي في الحصول علي المعلومات من مصادره المختلفة، وتحصرها في جهة واحدة، وهو ما يمثل ارتدادا واضحا علي حرية الرأي والتعبير علي حد وصفه.
وأعلن مجلس نقابة الصحفيين في بيان له عن رفضه القيود الجديدة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب علي الصحافة وحريتها، والتي تتمثل في خمس مواد تنال من حرية الصحافة، وتغلق الباب أمام حرية تداول المعلومات، فضلا عن أنها تشكل تراجعا كبيرا عن العديد من النصوص الدستورية والمكاسب التي حققتها الصحافة لمصلحة المواطنين جميعا وأن أخطر هذه المواد هي المادة 33 من مشروع القانون، والتي جاءت لتفتح باب الحبس من أوسع أبوابه أمام أي صحفي يحاول الاجتهاد.
وأشاد حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي في بيان أصدره امس بقانون مكافحة الإرهاب الذي راجعه مجلس الدولة ووافق عليه مجلس الوزراء مؤكدا حاجة البلاد الماسة إليه وإنه تأخر لمدة تصل لعامين وطالب البيان رئيس الجمهورية بإصدار القانون علي الفور ليكون عونا للجيش والشرطة وهم يواجهون الإرهاب الأسود ويقدمون أرواحهم الغالية , وأكد حزب الجيل في بيانه اتفاق مواد القانون مع نصوص الدستور الحالي وإنه لم يفرض قيودا علي حرية الصحافة داعيا إلي قراءة مواد القانون بعيون وعقول حريصة علي انتصار الوطن في معركته ضد الإرهاب والمؤامرات الاجنبية موضحا اتفاق المادة 33 من قانون مكافحة الارهاب مع المادة 71 من الدستور.
وقال المستشار أحمد الخطيب الخبير القانوني، ان هناك عيوبا في الصياغة في المادة التي نصت علي حق رئيس الجمهورية في اتخاذ التدابير المناسبة للوقاية من أخطار الإرهاب ،وما يترتب عليه من كوارث بيئية ، مؤكدا معني ذلك بمفهوم المخالفة قبول الأضرار الاقتصادية والسياحية والزراعية وتابع قائلا : ان صلاحية مأمور الضبط بالتحفظ علي اي مواطن اشترط القانون وقيدها بشرط ان يتوافر لديه خطر إرهاب ،مستنكرا صياغة هذه العبارة الفضفاضة والواسعة في معناها وانها غير محددة الضوابط ،حيث ان لفظ خطر مفهوم فضفاض يمكن إساءة استخدامه .
وحسب رؤية الخطيب انه يؤخذ علي القانون بعض النقاط منها انه وسع من صلاحية وكيل النيابة ،بحيث يمكنه منع السفر والتحفظ علي الأموال وتجديد الحبس وتسجيل المكالمات ،موضحا ان هذه الإجراءات كان يختص بأغلبها القضاة ،وهو ما يتيح فرصة لعرض الأمر علي أكثر من عضو هيئة قضائية ،بالإضافة انه يفتح الباب لمزيد من المداولة والاستفادة من خبرات الدرجات الأكثر أقدمية بدلا من انفراد محقق واحد بكل هذه الأمور .
وأكد الخطيب ان من أهم مزايا القانون السماح لمحكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوي بدلا من إعادته إلي محكمة أخري وهو ما يوفر الوقت ويحقق العدالة الناجزة ،وينبغي تعميم ذلك علي كل الجنايات بوجه عام حتي لو لم تكن متعلقة بالإرهاب ، وايضا من مزاياه هو قرار التأمين الاجباري للقضاة والشرطة والجيش ،مطالبا إضافة أي موظف عام يتعرض لأضرار الإرهاب مثل رجال الإسعاف والخبراء والصحفيين .
وقال الدكتور احمد رفعت أستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة بني سويف الأسبق، ان هذا القانون الجديد يستثني من قانون الإجراءات العادي ،بمعني انه يجوز لسلطات الضبط القضائي ان تراقب أشخاصا معينين تقوم بالتنصت لبعض المكالمات، أو مراقبة عملية الأموال التي يتم تداولها لإجراء العملية الإرهابية ومراجعة كشف البنوك وتقوم هذه السلطات بعملية الضبط دون إذن مسبق من النائب العام حفاظا علي السرية، مضيفا انه بعد إتمام عملية الضبط والقبض علي الإرهابيين يتم عرض الموضوع بالكامل علي النيابة العامة للتأكد من صحة هذه الإجراءات والمعلومات، مؤكدا ان هذا الإجراء معمول به في كثير من الدول مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية .
من جانبه يري محمد أمين المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين ان مصر في حالة حرب تستلزم اتخاذ إجراءات استثنائية واجب تنفيذها، مؤكدا ان الوقت وقت حزم للأمور ومعالجتها بشكل سريع لإنقاذ الدولة المصرية من الإرهاب وتنفيذ القوانين، وليس وقتا للحوار واخذ الآراء، وأننا بحاجة إلي هذا القانون لمواجهة ومحاربة الإرهاب الغاشم والخسيس. ويري نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع ،ان القانون تأخر كثيرا في إصداره حيث انه تم إعداده منذ 3 سنوات و كان لابد من إصداره لاستئصال جذور الإرهاب .
واستنكر زكي ان يكون القانون له علاقة بحرية الرأي ،موضحا انه يتحدث عن الإرهاب والتحريض علي العنف ،كما ان تعريفاته محددة للجريمة الإرهابية ،بحيث لا تحتم عبارته اي أقاويل او لبس ، رافضا آراء من يدعي بأن القانون قمع للحريات .