«الجبهة المصرية»: قانون الإرهاب يتفق مع الدستور.. ولم يفرض قيودًا على الصحافة

قال رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، ناجى الشهابي، إن "قانون الإرهاب تأخر صدوره لمدة عامين، وخاصة أن المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد تتطلب مثل هذه القانون".
وأضاف الشهابي، فى تصريحات ل«الشروق»، أن "قانون الإرهاب المقرر إصداره من الرئيس السيسى، مواده متفقه مع نصوص الدستور الحالي".
ولفت إلى أن "القانون لم يفرض قيود على حرية الصحافة التي نحرص عليها وناضلنا من أجلها طويلا، مطالبًا بقراءة مواد القانون بعيون مصرية وطنية وعقول حريصة على إنتصار الوطن فى معركته ضد الإرهاب والمؤامرات الأجنبية".
وتابع الشهابي، أن "المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب تتفق مع المادة 71 من الدستور، وخاصة فى فقرتها الأخيرة التي تترك للقانون تحديد عقوبة على الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف والمادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب تعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".
وأردف رئيس الحزب، بأن "المحكمة هي التي تقرر ذلك التعمد الذي يستحق العقوبة بنشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية".
وقال، "علينا أن نصارح أنفسنا وأن نتحلى بروح المسئولية الوطنية ونعترف أن من يتعمد نشر بيانات وأخبار غيرحقيقية يكون قد تخلى عن انتمائه للوطن ووضع نفسه فى خدمة المخطط الخارجي منفذا أجندته من الجيل الرابع والخامس من الحروب التي يشنها الأعداء علينا وهو ما ظهر بوضوح شديد فيما نشر وأذيع بدون قصد إثناء الهجمات الإرهابية على الكمائن الثابتة فى سيناء المقدسة".
ومن جانبه، قال المستشار يحيي قدري، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، إن "محاربة الإرهاب كانت تتطلب إصدار قانون بهذا الشكل، حتى تتمكن الدولة من السيطرة على المنظمات والجمعيات أو الجماعات الإرهابية، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، التي كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارجها إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر".
وأضاف قدري، أن "القانون الإرهاب سيوفر ما يزيد عن سنة ونصف من الإجراءات الجنائية"، متابعًا أن "القانون عّدل درجات التقاضى في الجنايات لتصبح على درجتين فقط وفقا لما نص عليه الدستور، وأن تتصدى محكمة النقض للفصل في موضوع الدعوى من أول مرة في حالة نقض الحكم، والحد من الأحكام الغيابية بالسماح للمحامين بالحضور عن المتهمين الغائب".
وأوضح قدري، أن "قانون الإرهاب لن يتعارض مع العدالة"، مشددًا على ضرورة أن يتم تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه إيذاء الوطن والمواطن، بكل حزم وشدة حتى تستقر المؤسسات والهيئات وتتم عملية بناء الدولة.