بترشيح جماعة الإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر رئيسا للجمهورية, وبقيام نواب حزب العدالة بتوفير التوكيلات لقبول ترشيحه, يكون حزب العدالة قد أسقط حقه في المطالبة بتغيير حكومة الدكتور الجنزوري ليشكل هو كما يريد الحكومة. فلا يعقل وهناك سباق مفتوح اليوم بين أكثر من مرشح لكل منهم إحترامه وقدره وفرصته أن يأتي حزب العدالة والحرية ويطلب وضع يده علي الحكومة وأن تجري الانتخابات الرئاسية في ظل هذه الحكومة وله مرشح دفعت به إلي السباق وتشرف علي إنتخابه. غير معقول أن يطالب قادة حزب العدالة وزارة الدكتور الجنزوري بان تخلي مكانها وان يضع الحزب عقبات الإستجوابات والأسئلة في طريق هذه الوزارة حتي تزهق وتقدم إستقالتها, لكي يأتي بعد ذلك حزب العدالة ويشكل الحكومة وتجري الإنتخابات تحت إشرافه فلا يمكن أن يقبل أحد بذلك, وستكون النتيجة مقدما إنسحاب جميع المرشحين من السباق. هذايعني أن علي حزب الحرية والعدالة معرفة أن مرحلة العلاقات المتوترة والعناد الذي نراه بين البرلمان وبين حكومة الجنزوري يجب أن تنتهي, فهناك وطن تسبق مصلحته كل شيء. ومن مصلحة الوطن أن يصفو الجو بين البرلمان والحكومة, وألا يقف كل منهما للآخر علي طريق الزوجة التي تريد أن تنكد علي زوجها أو العكس. من مصلحة الوطن أن يعيد البرلمان تنظيم وضعه وألا يعمل علي إرهاق الحكومة بالإستجوابات الكثيرة التي لاتستحق والتي أفرغت كلمة الإستجواب من الخطورة التي كانت تحاط بها. من مصلحة الوطن أن يتعاون البرلمان مع الحكومة في قضايا الأمن بالذات لأن هذا سوف يسهل كثيرا علي الحكومة القادمة بعد إنتخابات الرئيس والتي ستكون حكومة حزب العدالة والحرية... ستسهل كثيرا من مهامها. بصرف النظر عن مصداقية الجماعة ورجوعها في وعودها فالحادث الأن أن حزب الحرية قام بترشيح خيرت الشاطر وأصبح أمام ظروف متغيرة تجعله يسكت ولايطلب تغيير الوزارة القائمة ويتوجه إلي مد يده لها فالبلد لاتنقصه المشاكل. [email protected]