عشرى : قانون العمل الجديد يحقق العدالة

ربط الأجر بالإنتاج وتفعيل الحد الأدنى للأجور

أكدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن مقترح مشروع قانون العمل الجديد تم إنجازه بعد جهد كبير، ليخرج محققا امتيازات كثيرة ويحقق التوافق والتوازن والعدالة بين العمال وأصحاب الأعمال وليس حصول طرف على ميزات تفوق الطرف الآخر.
فضلا عن إنشاء مركز للوساطة والتحكيم كوسيلة لفض منازعات العمل الجماعية وديا بين طرفي العملية الانتاجية ، كذلك إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة إنجاز قضايا العمال وأصحاب الأعمال، على غرار المحاكم الاقتصادية ومحكمة الأسرة.‬
‫وقالت الوزيرة إن مشروع القانون عالج السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته‪ ‬، وعمل علي ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبي‪ ‬، وفعل منظومة الحد الأدنى للأجور واستعادة الدور الغائب للمجلس القومى للأجور وتفعيله ، وعالج البطء فى التقاضى وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل و تأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية‪ .‬‬
وأضافت التزم بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر ، وعالج غياب التنظيم القانونى المنضبط والدقيق لمزاولة عمليات التدريب والأسس المنظمة له والاهتمام به كأساس للتقدم‪.‬‬
وعرضت الوزيرة خلال اجتماعها بمجلس وكلاء الوزارة أهم المبررات لإصدار قانون جديد للعمل جاء نتيجة جمود القانون الحالى وعجزه عن مسايرة التطور والحداثة وعدم استجابته للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة‪ ‬.‬
وكشفت الوزيرة خلال الاجتماع عن الانتهاء من تعديلات قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، تمهيدا لرفعة إلى مجلس الوزراء لإقراره واتخاذ إجراءات استصداره.‬