‏الموافقة علي مقترحات تعديل مشروع قانون التأمينات الجديد

كتبت آمال علام ومحمد العجرودي‏:‏
وافق الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية علي مطالب اتحاد عمال مصر والنقابات الفرعية بإدخال بعض التعديلات علي مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد‏,‏ حيث وافق غالي علي اعادة مكافأة نهاية الخدمة التي تمنح للعمال بواقع شهر عن كل سنة خدمة. وإعادة النظر في أسلوب التأمينات علي عمال المقاولات والنقل البحري وبحث تعديل نسب الإصابة والتي يتم علي أساسها حساب المعاش في حالة إصابة العمل مع الحفاظ علي نسبة المعاش الذي يحصل عليه العمال في هذه الحالة بواقع‏80%‏ من الأرض‏.‏
كما استجاب وزير المالية للمطلب الرابع للعمال بشأن اعادة النظر في مسألة توريث المعاش للأخت في حالة عدم وجود أبناء للمؤمن عليه جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية أمس الأول مع حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر وبحضور د‏.‏ محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات والذي أكد عقب الاجتماع أن المفاوضات مع اتحاد العمال سادها التفاهم وحرص الطرفين علي تحقيق أكبر استفادة ممكنة من مشروع القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية وذلك من منطلق شعورهم بالمسئولية تجاه عمال مصر وتأكيد أهمية العمل علي تطوير آليات وأحكام التأمين علي العمال ضد المخاطر الاجتماعية التي يتعرض لها العمال خلال ممارسة انشطتهم المختلفة‏,‏ مشيرا الي انه سيتم عقد لقاء موسع بين الطرفين خلال الأيام المقبلة‏,‏ وذلك بمشاركة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة لإعلان نتيجة المفاوضات‏.‏
وقال د‏.‏ معيط أن مشروع القانون الجديد للتأمينات يضمن حق المواطن في الحصول علي معاش مناسب يبعده عن طابور الفقراء مستقبلا ويطور آليات التأمين الاجتماعي وضمان حصول العمالة الموسمية علي معاش مناسب‏.‏
وقال ان القانون الجديد سيقضي علي التفاوت الكبير الذي يشعر به الموظف والعامل بين أجره أثناء الخدمة ومعاشه عند التقاعد‏.‏
من جانبه صرح حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بأنه كانت هناك استجابة سريعة من جانب الوزير لمقترحات الاتحاد والنقابات والسكرتاريات المتخصصة داخل الاتحاد التي وضعت ملاحظات ومقترحات مهمة كانت جديرة بالمناقشة للتوصل الي صيغة تحافظ علي حقوق المنتفعين‏.‏
وقال حسين مجاور إن مقترحات ورؤية الاتحاد أكدت ضرورة الحفاظ علي حقوق المؤمن عليهم والمنصوص عليها في القانون الحالي‏79‏ لسنة‏75‏ كونه أحد أنظمة التكاف الاجتماعي التي تضمنها البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك مؤكدا علي شمول القانون الجديد للعمالة غير المنتظمة والتي يبلغ عددها نحو‏8‏ ملايين عامل والذين يتركزون في قطاعات الزراعة والتشييد والمقاولات والصيد والنقل والمناجم والتجارة‏.‏
وقال ان القانون يجب ان يعالج الفجوة بين الدخول الحقيقية أثناء العمل وما يحصل عليه المؤمن عليه من معاش عند التقاعد‏,‏ وأن تكون الزيادة السنوية في المعاشات تلقائية لمواجهة التضخم والزيادة المطردة في الأسعار والخدمات‏,‏ مطالبا بضرورة أن يراعي المجلس القومي للآجور زيادة الحد الأدني للآجر والذي يترتب عليه زيادة قيمة الاشتراك التأميني وزيادة موارد صناديق التأمينات الاجتماعية‏.‏