اليونان تغلق أبواب البنوك لمواجهة «فزع» الإفلاس

تحولت البنوك اليونانية وقاعة بورصة أثينا الشهيرة أمس إلى بيت أشباح بعد قرار الحكومة اليونانية بإغلاق أبواب البنوك والبورصة حتى يوم 6 يوليو المقبل انتظارا لنتيجة الاستفتاء على قبول شروط "منطقة اليورو" والدائنين للحصول على المساعدات المالية والذى سيجرى فى 5 يوليو.
وفرضت الحكومة اليونانية حزمة من القيود على حركة رأس المال للحيلولة دون هروب رءوس الأموال وتفادى تهافت المودعين على سحب أموالهم من البنوك، حيث أغلقت البنوك اليونانية أبوابها إلى جانب فرض قيود على سحب الأموال من ماكينات الصرف "إيه تى إم" بحد أقصى 60 يورو - 66 دولارا - يوميا بدءا من اليوم - الثلاثاء - بعد إغلاق كافة ماكينات الصرف أمس.
كما أغلقت السلطات اليونانية بورصة أثينا طوال الأسبوع الحالى انتظارا لاستفتاء 5 يوليو والذى سيجرى حول الموافقة من عدمها على شروط الدائنين الأوروبيين والبنك المركزى الأوروبى لضخ المساعدات لليونان وزيادة الائتمان الطارئ لتسديد الديون المتراكمة على اليونان وهى الشروط التى تتضمن إصلاحات فى نظام المعاشات والأجور.
وعللت الحكومة اليونانية هذه الإجراءات ب"الطابع العاجل جدا والضرورة المفاجأة لحماية النظام المالى والاقتصاد بسبب نقص السيولة الناجم عن قرار منطقة اليورو رفض تمديد اتفاق القرض مع اليونان".
ولطمأنة آلاف السياح الموجودين حاليا فى اليونان، أعلنت الحكومة أن الأشخاص الذين لديهم بطاقات بنكية صادرة عن بلد أجنبى ليسوا مشمولين بإجراءات الحد من السحب من الصرافات الآلية.
ونشبت الأزمة الأخيرة بعد رفض الحكومة اليونانية الموافقة على الإصلاحات التى طالب بها الدائنون للموافقة على مساعدة أثينا للحصول على مساعدات مالية بقيمة 12 مليار يورو على أربع دفعات حتى نوفمبر المقبل، ومساعدة عاجلة بقيمة 1٫6 مليار يورو لسداد دين مستحق لصندوق النقد الدولى اليوم الثلاثاء. واعتبرت اليونان أن التمديد قصير جدا والمبلغ غير كاف والشروط قاسية جدا.
وبحسب مراسل "الأهرام" فى أثينا، فقد سادت حالة من الغضب فى اليونان بسبب الإجراءات الأخيرة، خاصة أنها جاءت فى نهاية الشهر وقت استلام المرتبات والمعاشات، وأعرب قطاع كبير من الشعب اليونانى عن استيائه مما يفعله حزب "سيريزا" اليسارى الحاكم خاصة بعد فشله فى المفاوضات المستمرة منذ خمسة أشهر، وحديث الساعة فى الشارع اليونانى أن هذه الحكومة التى تم انتخابها لإنقاذ الشعب ها هى ربما تجعل الشعب يدفع الثمن غاليا بعد أن جعلته يعانى معاناة قاسية فى حياته اليومية.
وفيما يتعلق بمواقف الطبقة السياسية تجاة مطالب الدائنين، فترى الحكومة أن مقترحات الدائنين قاسية ولا يمكن تقبلها، حيث إنها وصلت إلى الحكم بوعود قطعتها على نفسها لليونانيين بإلغاء تدابير التقشف. أما المعارضة و التى كانت تحكم البلاد قبل يناير الماضى و المتمثلة فى حزب الديمقراطية الجديدة بزعامة أندونيس ساماراس فقد اتهمت اليساريين بقيادة البلاد إلى مصير مجهول.
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء اليونانى، أليكسيس تسيبراس، إن بلاده تجدد طلبها بتمديد قصير الأجل لحزمة الإنقاذ المالى للبلاد لما بعد 30 يونيو. وبشأن قرار وزراء مالية مجموعة اليورو أمس الأول برفض طلب اليونان لتمديد حزمة الإنقاذ حتى يوليو، قال تسيبراس: "إن القرارات الأخيرة من جانب مجموعة اليورو والبنك المركزى الأوروبى لها هدف واحد هو خنق إرادة الشعب اليونانى"، مضيفا أنهم "لن ينجحوا. والعكس تماما هو ما سيحدث.