استنفار عالمى لمواجهة الإرهاب

الرئيس التونسى يتعهد بإجراءات موجعة وتأهب أمنى فى الكويت اجتماع عاجل لمجلس الدفاع الفرنسى.. وكاميرون يرأس «حكومة طوارئ»

سيطرت حالة من الغضب والاستنفار على عدد كبير من دول العالم أمس، بعد اليوم الدامى فى الكويت وتونس وفرنسا والصومال وسوريا، وبدأت عدة حكومات فى تنفيذ إجراءات مشددة لحماية مواطنيها ومنشآتها.
وأعلنت السلطات الكويتية، تشديد الإجراءات الأمنية حول المنشآت البترولية، عقب الهجوم الدامى على مسجد للشيعة الذى تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي، الذى أسفر عن سقوط 27 قتيلا و227 مصابا، وأعلن المتحدث باسم شركة البترول الحكومية الكويتية، أن المؤسسة والشركات التابعة رفعت الإجراءات الأمنية إلى الحالة القصوي، على خلفية التفجير الإرهابي، وأضاف المتحدث، أن «جميع المصافى والحقول وكل مواقع العمليات الخاصة بالقطاع البترولى فرضت عليها إجراءات مشددة، وألقت السلطات القبض على مالك السيارة التى استخدمها الإرهابى فى الوصول إلى المسجد.
من جانبها، أعلنت الحكومة التونسية أنها ستغلق 80 مسجدا خارج سيطرة الدولة لتحريضها على العنف، وذلك عقب الحادث الإرهابى الذى استهدف سياحا أجانب بفندقين بمنطقة القنطاوى بسوسة وأسفر عن مقتل 37 شخصا فضلا عن 36 مصابا، وأكد الرئيس التونسى الباجى قائد السبسي، أن بلاده ستتخذ مجموعة من الإجراءات، ووصفها بأنها «ستكون موجعة»، وأضاف أن هذا الأمر يتطلب وضع استراتيجية شاملة لمواجهة المتشددين وضرورة توحيد كل الدول الديمقراطية جهودها ضد هذه الآفة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اجتمعت فيه حكومة الطواريء البريطانية المصغرة برئاسة ديفيد كاميرون، بعد إعلان بريطانيا رفع حالة التأهب وتشديد الإجراءات الأمنية، وقال كاميرون إن الاجتماع يستهدف التنسيق الأمنى وتبادل المعلومات مع الدول الأخرى «للوقوف على ملابسات الهجمات الإرهابية فى تونس وفرنسا والكويت والرابط بينها»، وقال كاميرون إن الحكومة البريطانية ستفعل كل ما بوسعها لمساعدة أسر الضحايا أو المصابين أو المتضررين من هجوم تونس الإرهابي، ودعا كاميرون إلى العمل مع السلطات لمواجهة «خطاب التطرف الذى أدى إلى تشدد الكثير من الشباب البريطاني».
وفى فرنسا، عقد الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند أمس، اجتماعا لمجلس الدفاع المصغر بقصر الإليزيه، عقب الهجوم الإرهابى على مصنع للغاز ببلدة «سان كونتان فالافييه» بمنطقة «إيزير» فى جنوب شرق فرنسا، أسفر عن مقتل شخص وإصابة إثنين آخرين، وحضر الاجتماع رئيس الوزراء مانويل فالس ووزير الخارجية لوران فابيوس ووزير الدفاع جون إيف لودريان، ووزير الداخلية برنار كازنوف، ودعا أولاند الفرنسيين إلى توحيد صفوفهم، معلنا عن رفع خطة «فيجيبيرات الأمنية» إلى أعلى مستوياتها لمدة ثلاثة أيام فى منطقة الهجوم الإرهابي.