مطالبات بضرورة مناقشة قانون الإرهاب فى حوار مجتمعى قبل إصداره

طالب عدد من القوى السياسية ضرورة إخضاع مشروع هذا قانون الارهاب للحوار المجتمعى قبل إصداره فى ظل غياب البرلمان عن المشهد السياسي.
وقال المهندس أحمد بهاء شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى ان مشروع قانون الارهاب هام للغاية وانه قد يحظى بقبول الكثيرين ، كما أبدى ملاحظاته فى نفس الوقت على مشروع هذا القانون مطالبا بضرورة ان يدار حوار مجتمعى حول هذا القانون لكى ينال رضاء وموافقة الأغلبية.
واشار الى ان هناك بعض الملاحظات التى تحتاج مناقشة وقبل إقرارها نظرا لأهميتها مثل المادة 8 التى تعفى قوات الأمن من نتائج استخدام القوة فى مواجهة الرهاب ولابد هنا من تحديد الأمر بشكل أوضح لظروف استخدام هذه القوة وحماية استخدامها حتى لا تكون رخصة لإستخدام أعلى درجات العنف فى غير موضعه.
ومن جانبه أكد المهندس محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن قانون مكافحة الإرهاب يجب أن يصدر من خلال البرلمان ويتم عرضه لحوار مجتمعى وأخذ أراء المنظمات الحقوقية فى هذا الشأن ولسنا الآن فى حاجة لقانون جديد وكان لابد من إجراء تعديلات فقط على قانون العقوبات والاكتفاء به مع تفهمنا الكامل لخطورة المرحلة الحالية وضرورة مواجهة كل من يهدد آمن وإستقرار الوطن لكن لابد وأن تخرج القوانين بتوافق مجتمعى وأن يستهدف القانون من تم وضعه لأجلهم دون التأثير على حريات الآخرين أو تكميم الأفواه.
واشار المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى الى ان مشروع قانون الإرهاب يأتى فى توقيت تتطلبه المرحلة الراهنة خصوصا ان مصر تعانى من ظاهرة الارهاب بشكل كبير وان هذا القانون اجتهادا فى محله وجاء لتقنين التعامل مع مسألة استخدام المواقع الالكترونية للترويج والتحريض على الاشتراك فى العمليات الارهابية او الانضمام لجماعات ارهابية وهذا الامر اصبح هاجسا لكل دول العالم ومصر تسير على نفس سياق دول العالم فى مكافحة الارهاب.
واضاف ان صدور هذا القانون يمثل محاصرة ايجابية لهذه الظاهرة وان تطبيق هذا القانون حال اصداره يتطلب تكاتف جميع الاجهزة الامنية والنيابة العامة والقضاء وكل مسئول فى الدولة للتعامل مع هذه الظاهرة و القضاء عليها بشتى الطرق.