أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الذى اصدرتة الاسبوع الماضى بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بالإدانة بحق 16 متهما فى قضية مذبحة رفح الثانية والتخابر والمتهم فيها الإرهابى عادل حبارة وآخرين وإعادة محاكمتهم من جديد. أوضحت المحكمة فى أسبابها انه طبقا للمادة 170 من قانون المرافعات يجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فاذا حصل لاحدهم مانع وجب ان يوقع على مسودة الحكم ورتب القانون على عدم التوقيع البطلان وحيث تبين للمحكمة ان عضوى اليمين واليسار فى الدائرة التى اصدرت الحكم وسمعا المرافعة تخلفا عن جلسة النطق بالحكم وحل محلهما قاضيان اخران دون ان يوقعا على مسودة الحكم ومن ثم اصبح الحكم باطلا ويتعين نقضة بالنسبة لجميع المتهمين. وكان الحكم قد صدر برئاسة المستشار محمد عيد سالم، وعضوية المستشارين عثمان متولى ونبيل عمران وأحمد الخولى ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم عزمى وكاظم عطيه ومحمد عبد السلام نواب رئيس محكمة النقض وسكرتارية جلسة خالد إبراهيم ومحمد عمران وحسن سعد.. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قد سبق وأن قضت فى ديسمبر من العام الماضي، بمعاقبة الإرهابى عادل حبارة (محبوس) و6 متهمين آخرين هاربين، بالإعدام شنقا، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لكل منهم، ومعاقبة 22 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهم، وبراءة 3 متهمين آخرين وذلك لإدانة المتهمين بتنفيذ عمليات إرهابية ضد جنود وضباط الأمن المركزى بقطاع بلبيس.