مساعد وزير الداخلية للمرور المركزى فى حوار صريح للأهرام :تشديد العقوبات لن يمنع المخالفات ويجب توفير طرق ممهدة للمواطنين قبل محاسبتهم

في حوار خاص ل " الأهرام " مع مدير الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اللواء سعيد طعيمة، أكد أن الإدارة نجحت في الأيام الماضية في حل جزء كبير من أزمة الزحام المروري بالطريق الدائري والطرق الزراعية الناتج عن تكدس المواقف العشوائية للميكروباصات، حيث تم تخصيص 4 مواقف بطريق مسطرد علي مساحة 12 ألف مترا، وذلك بالإضافة إلي موقفين آخرين بمساحة 6000 متر لحل أزمة التكدس المروري بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وتم استخدامه بالفعل.
وأكد أن المواقف العشوائية أصبحت تمثل عبئا كبيراعلي أجهزة الدولة المختلفة والمواطنين أيضا، وذلك ناتج عن تراكم السنوات الماضية وعدم اتخاذ إجراءات لتفادي الأزمة قبل حدوثها، وبالرغم من تفاقم تلك الأزمة فإن السائقين علي استعداد لتطبيق القانون، وعلينا أن نوفر لهم المناخ المناسب لمساعدتهم علي تطبيق القانون.
وصرح طعيمة أن الإدارة العامة للمرور تقوم بدراسة خطة علي أن يتم تطبيقها قريبا سوف تساعد المواطنين بشكل كبير جدا لحل أزمة التراخيص لإنهاء الإجراءات، وأنها سوف تمكن المواطنين من إنهاء إجراءات التراخيص في مدة أقصاها نصف ساعة،وأضاف طعيمة أن وزارة الداخلية سوف تقوم بتفعيل " الرادار الذكي" والذي يعمل بالطاقة الشمسية ويمكن استخدامه لمدة 24 ساعة متواصلة، فضلا عن الرادار المعتاد والذي أصبح معلوما لمعظم قائدي المركبات، وتم الاتفاق بالفعل مع مجموعة من الشركات الأجنبية لاستيراد 98 رادارا ذكيا، علي أن تكون التكلفة الإجمالية 65 مليون جنيه، وأضاف طعيمة أن حياة المواطنين وسلامتهم يجب علي الدولة أن تتكلف أكثر من ذلك، خاصة بعد الأموال التي تم ضخها في الإصلاحات والتجهيزات بالطرق السريعة، ويجب أن يتم توفير سبل الحماية التي تساعد المواطن علي تطبيق القانون من أجل سلامته.
وفي بداية الحوار أكد اللواء سعيد طعيمة مساعد وزير الداخلية للمرور المركزي أن تطبيق قانون المرور وصدور تعديلات عليه واللجوء إلي تشديد العقوبات ليس حلا وغير كاف، لأن المواطن المصري من أذكي شعوب العالم، فإذا وجد قائد المركبة أنه يسير علي طرق ممهدة وأعمدة الإنارة كافية والعلامات الإرشادية واضحة فلن يخالف القانون إطلاقا، لذا فإن الإدارة العامة للمرور سوف توفر جميع السبل للمواطنين بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، ومن هنا يمكننا أن نطبق القانون بشكل رادع.
وأضاف أن إزالة المواقف العشوائية بالطريق الدائري والزراعي جار العمل عليها، وتتم بعد الاتفاق مع السائقين وليس إجبارا عليهم، وأكد طعيمة أنه خلال عمليات التطوير يتم توفير أماكن بديلة للمواقف العشوائية، وسوف يعقد اجتماعا مع عدد من السائقين للاستماع إلي آرائهم وشكاواهم والتعاون علي حل أزمة المواقف العشوائية.
ما هي الخطة الموضوعة لحل أزمة المواقف العشوائية، خاصة بالطريقين الدائري والزراعي؟
هناك عدد من مواقف الميكروباصات تم نقلها بعد الاتفاق مع السائقين بتوفير أماكن مناسبة تمكنهم من القيام بعملهم، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أعلي الدائري، تم توفير موقفين من المواقف علي مساحة 6000 متر، وكانت هذه المساحات تستخدم للقمامة وقامت الإدارة العامة للمرور بتجهيزها بالتنسيق مع الإدارة العامة لهيئة الطرق والكباري، وساهمت في حل أزمة كبيرة.
وذلك بالإضافة إلي نفق السلام أسفل محور 26 يوليو، وكان السائقون يغلقون الطريق تماما بالإضافة إلي انتشار الباعة الجائلين، وبالتنسيق مع السائقين تم نقلهم إلي أسفل المحور وتم فتح طريق فرعي ليتمكن السائقون من الصعود مرة أخري إلي المحور، وجار الآن رسم الطريق بعد إزالة الموقف العشوائي.
وفيما يخص طريق مسطرد فإن الإدارة واجهت عائقا كبيرا بسبب كثرة المواقف العشوائية، والتي يتبعها انتشار الباعة الجائلين، وبالبحث والاستماع إلي آراء السائقين فقد تم توفير 4 مواقف علي مساحة 12000 متر، كانت تستخدم لأكوام القمامة، ويتم الآن تجهيزها وافتتاحها خلال أيام، وبعد نقل تلك المواقف سوف يشهد الطريق الطريق الدائري سيولة مرورية غير مسبوقة.
ولكن هناك سائقين ينتظرون علي جانب الطريق بعد خروجهم من الموقف لتحميل الركاب، ويتسبب في إغلاق الطريق، ماهي الخطة لحل هذا السلوك؟
قامت الإدارة ببعض التوسعات علي جانبي الطريق الدائري، وخصصت حارات تخزين بعيدة عن الطريق تستخدم في تلك الحالات ويطلق عليها "المواقف الطائرة " والتي يمكن للسائق الوقوف بها أثناء نزول أو صعود الركاب، وتم تخصيص 12 موقفا طائرا.
هل هناك توجه لإنشاء طرق بديلة لتخفيف التكدس بالمحاور والطرق السريعة؟
بالفعل تم إنشاء محور مواز لمحور 26 يوليو قادم من أكتوبر والشيخ زايد في اتجاه ميدان لبنان، مكون من 6 حارات بالإضافة إلي أنه جار العمل علي توسيع محور 26 يوليو أعلي شارع السودان، وتخصيص مواقف طائرة خارج نهر الطريق.
إذن لماذا التكدس المروري بهذه الطرق بالرغم من التوسعات ؟
هناك دائما مشكلة تواجهنا وهي نقص الأفراد بالإضافة إلي أن قائد السيارة اعتاد علي أن يسلك طريقا واحدا، ويتجاهل تماما الطرق البديلة، فيكون الحل الوحيد هو غلق الطريق الذي يشهد تكدسا شديدا فيتجه تلقائيا قائد المركبة ليسلك الطريق البديل، ولكن لقلة عدد الأفراد فغلق الطريق ليس سهلا.
وذلك بالإضافة إلي الطريق الدولي الذي تم إنشاؤه ويتم استخدامه من الآن حتي يتم افتتاحه بشكل رسمي، فكان له مردود إيجابي واضح، لأنه يربط بين محافظات المنوفية والقليوبية والقاهرة والجيزة.
هل هناك تعاون من قائدي المركبات في تطبيق القانون والالتزام بالقواعد؟
إن قائد المركبة لن يقوم بتطبيق القانون إلا إذا قمنا نحن رجال الشرطة المرورية بتوفير الفرصة له لكي يطبق القانون، خاصة سائقي الميكروباصات والسيارات الاجرة نجد منهم تعاونا واضحا، وفي النهاية أن سائق الأجرة لايريد أن يخالف القانون، ولكن المنظومة بالكامل تحتاج إلي هيكلة وتنظيم ونحن نعمل عليها، وبالفعل تم تطبيق كثير منها، وهي تخصيص مواقف جديدة بعيدة عن نهر الطريق، واستقبال الشكاوي الخاصة بالتراخيص وتتم مناقشتها وحلها، لأن سائق الأجرة جزء من المجتمع ويجب توفير سبل حمايته والمناخ المناسب له مادام في إطار تطبيق القانون، وتشديد العقوبات ليست أهم من راحة المواطن.
دائما ما يتجاوز سائقو المركبات السرعات المقررة بالطرق السريعة، وعند الاقتراب من الرادار يقوم بخفض السرعة، فكيف تكون الآلية لاستخدام الرادار؟
بالفعل كثيرا ما نواجه مثل هذه الظاهرة، بالإضافة إلي أن قائد المركبة يجد من يحذره بوجود رادار بجانب الطريق، وذلك لأن الرادار يكون مثبتا وواضحا للجميع، ولا يمكن نقله بسهولة، ولذلك فإن وزارة الداخلية قامت بوضع خطة وجار الاتفاق مع عدد من الشركات الاجنبية لاستيراد رادار جديد يطلق عليه "الرادار الذكي " ويعمل بالطاقة الشمسية، ويمكن تشغيله 24 ساعة متواصلة، وصغير الحجم،ويمكن نقله من مكان إلي آخر بسهولة، وتم الاتفاق علي استيراد 98 قطعة سوف يتم وضعها علي مسافات قريبة لتصل إلي 30 مترا، وذلك بالإضافة إلي وضع رادار هيكلي بنفس المواصفات وسط الرادار الذكي حتي يتم إجبار قائد المركبة علي عدم تجاوز السرعة.
متي سيتم استخدام الرادار الذكي، وهل سيكون له مردود إيجابي واضح، خاصة في تحرير المخالفات بدقة؟
سوف يتم استخدامه قريبا جدا، ولكن وزارة الداخلية في انتظار عروض الشركات المسئولة عن توريده، وبالتأكيد أيضا سوف يكون له مردود واضح لأنه باستخدام ذلك الرادار الذكي سوف يتم الاستغناء عن الرادار المعتاد، الذي يكون واضحا علي الطريق، لذلك سوف يتم توفير عدد القوات والأفراد التي تنتشر علي الطرق للاستفاده بها في أماكن مختلفة، والردار الجديد يقوم بتحرير المخالفة إلكترونيا وبه سعة تخزين كبيرة، ويتم إرسال المخالفة تلقائيا إلي نيابات المرور المختلفة، وجار التنسيق مع شركات الاتصال الثلاث بإرسال المخالفة المحررة في شكل رسالة صغيرة، حتي يتم إعلام قائد المركبة بالمخالفات ويمكنه إرسال شكواه بوحدات المرور في حال وجود خطأ، ويتم التأكد منه ويتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.
لماذا يفتقد الطريق الزراعي الخدمات المرورية ولا يوجد عليه رادار سواء عاديا أو ذكيا؟
الطرق الزراعية تتطلب استعدادات أمنية كافية للتعامل مع جميع المواقف، لأن هناك مناطق تكثر بها العناصر الإجرامية، خاصة في الأوقات الليلية، لذلك لايمكن وضع خدمات مرورية وحدها، ولكن هناك طريق أسيوط يوجد به قوات أمنية بطول الطريق، ومسلحين للتصدي للعناصر الإجرامية بقوة، ولكن جهود وزاة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية في هذه الطرق مستمرة، حتي يتم تمهيد الطرق ووضع العلامات الإرشادية الكافية، حتي يمكن وضع خدمات مرورية بمشاركة القطاعات المختلفة بالوزارة.
إلي متي سوف يعاني المواطن كثيرا أثناء إنهاء إجراءات الترخيص وما يتكبده من معاناة بسبب الروتين واستغلال بعض العاملين بوحدات المرور لحاجاته، خاصة كبار السن الذين يواجهون مشقة واضحة داخل وحدات المرور؟
قامت وزارة الداخلية بتوفير سبل الراحة الممكنة لمساعدة كبار السن داخل وحدات المرور، وتخصيص نوافذ للتعامل معهم وإنهاء الإجراءات، وهناك رقابة شديدة وتطبيق القانون علي كل من يخالف القواعد ويتعمد تعطيل إجراءات الترخيص وإحالتهم للتحقيق.
وهناك خطة لن أبوح عنها الآن إلا بعد مناقشتها واتخاذ الإجراءات لتنفيذها سوف ترفع العناء عن المواطن، وسوف يتمكن من إنهاء إجرءات الترخيص في نصف ساعة، وهذه الخطة سوف توفر من الجهد الكثير سواء علي وحدات المرور أو المواطن.
لماذا نواجه دائما مشكلة مع قائدي التوك توك ولم يتم ترخيصه حتي الآن؟
قامت وزارة الداخلية بوضع الشروط الكافية واللازمة لترخيص التوك توك، ولكن لم يستجب لها قائدو التوك توك لأن معظمهم لا تتوافر بهم الشروط المقررة، ومن أهمها ألا تقل سن قائده عن 21 عاما، وهناك في بعض المحافظات استجابة لهذه القرارات وبالفعل تم إنهاء إجراءات الترخيص.
ولكن هناك شروطا تعجيزية لا يستطيع قائد التوك توك تنفيذها خاصة برسوم الترخيص؟
الرسوم المقررة لتسجيل بيانات التوك توك وأي مركبة تزيد وتقل علي حسب الشروط المقررة للمركبة، وتتعلق باللوحات المعدنية والتأمين وغيرهما من الإجراءات ولكن في حال إنهاء تلك الإجراءات وقيام قائد التوك توك بتطبيق القانون والسير بلوحات معدنية عند تجديد التراخيص لن تتجاوز التكلفة 45 جنيها، فيجب علي قائدي التوك توك التوجه لوحدات المرور وإنهاء إجراءات الترخيص فيما ينطبق عليهم الشروط، وسوف تتعاون معهم وحدات المرور، وهذا لحمايتهم وضمان سلامتهم، وطالبنا كثيرا بوقف استيراد التوك توك وتصنيعه في الداخل، وبالفعل تم إيقاف استيراده، وجار العمل علي عدم تصنيعه داخليا، ويجب علي الجهات المختلفة مساعدتنا حتي يتم تقنين أوضاعهم بشكل قانوني.