أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنهاء الوزارة المفاوضات الرسمية مع مسئولى البنك الدولي، قبل التعاقد النهائي، على قرض بقيمة مليار دولار، منها 550 مليوناً للمرحلة الأولي، لصالح مشروع صرف صحى القري، على أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال الأيام المقبلة، بجانب منحة لا ترد للدعم المؤسسى للمشروع، 3,5 مليون دولار. وقال الوزير إن هناك اهتماما بالغا بالمشروع من قبل الدولة، خاصة أنه يتعلق بإنهاء أزمة كبيرة لأهالى القرى المصرية، الملوثة للنيل على فرع رشيد وترعة السلام، و المرحلة الأولى ستغطى نحو 155 قرية فى 3 محافظات هى الشرقية والبحيرة والدقهلية وأضاف :" تم الاجتماع مع مسئولى البنك و إنهاء المفاوضات، وسيبدأ تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع، العام المالى المقبل ( 2015 – 2016)، بعد موافقة الإدارة العليا بالبنك، والتى ستنتهى خلال أيام" وأكد أن المشروع سيكون نقطة الإنطلاق للخطة القومية لصرف صحى القري، على مستوى مصر، خاصة الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، وإنهاء معاناة أهالى هذه القري، والتى ستنعكس إيجابيا على صحتهم، معتبرا أن بدء أول مرحلة من خطة تنفيذ المشروع ، عن طريق قرض البنك الدولي، يأتى انعكاسا للاستقرار الذى تنعم به مصر، خاصة فى ظل إعلان البنك الدولى من قبل عن مشاركة جهات دولية أخرى فى المشروع القومى لصرف صحى القري. وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول الوزارة والمشرف العام على المشروع، أن المفاوضات تعد الأسرع مع البنك الدولي، و تمت خلال 5 شهور فقط. وسيتابع البنك مؤشرات الأداء، للإسراع بإجراءات التمويل، بحيث يكون التنفيذ تحت رقابة شديدة و إدارة قوية للمشروعات، و أن عدد القرى التى ستستفيد من المشروع، بمرحلتيه، تصل إلى 769 قرية، و الأولى ستنتهى خلال 3 سنوات، ويبدأ معها بالتوازى تنفيذ المرحلة الثانية وأعلن الدكتور على عبدالفياض، مساعد الوزير للتطوير، أنه سيتم الحصول على القرض، على دفعتين، الأولى لقرى المحافظات الثلاث بالكامل، بقيمة 550 مليون دولار و الثانية 450 مليون دولار، لتنفيذ صرف صحى محافظات أخرى بالتوازى مع مشروعات الدفعة الأولي.