رئيس مصلحة الضرائب أمام الغرفة الأمريكية: دراسة مشروع قانون موحد على الدخل للحفاظ على حقوق الدولة

كشف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن أن وزارة المالية تبحث إعداد مشروع قانون موحد على الدخل وفق دراسات متأنية للوصول إلى صيغة تضمن حقوق الدولة والمواطن معاً.
كما يتم حاليا إعداد مشروع قانون بضريبة قطعية على المشروعات الصغيرة والأنشطة التى تعمل فى إطار القطاع غير الرسمى لتحفيزها على توفيق أوضاعها، من خلال حوافز تتمثل فى توفير تأمين صحى وتأمينات اجتماعية لضم هذه المنشآت إلى القطاع الرسمى، إلى جانب العديد من المزايا الأخرى.
وقال خلال اللقاء الموسع الذى نظمته لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية إن هناك استراتيجية داخل مصلحة الضرائب لزيادة مجتمع الضريبة وإدراج القطاع غير الرسمى تحت مظلة مصلحة الضرائب وفق حوافز تشجع هذا القطاع للخضوع تحت مظلة الضرائب.
واضاف اننا نعكف حالياً على إعداد «سيناريوهين» الأول خاص بتعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات، والآخر خاص بإعداد مشروع لضريبة القيمة المضافة والتى كان من المقرر لها أن تحل محل ضريبة المبيعات، مشيرا الى انه يتم حاليا دراسة مدى سهولة ومرونة تطبيق أى من «السيناريوهين» لصالح المواطن.
وأوضح أنه سيتم توزيع كتاب على جميع الممولين خلال أسبوع لكيفية التعامل مع مصلحة الضرائب من أجل توعيته والاجابة على كافة الاستفهامات التى يبحث عنها.
وكشف أيضا عن اتجاه داخل المصلحة لمنح الممولين خصومات ضريبية مقابل عدد الفواتير الضريبية التى تم إصدارها بهدف تشجيع الممولين على الإلتزام بإصدار فواتير ضريبة ومن خلالها أيضا يتم تتبع العاملين فى القطاع غير الرسمى لضمهم إلى النظام الضريبى.
وأوضح أن القانون الحالى أخضع كافة الشركات لضربية الدخل البالغة 5% على كل من يزيد دخله على مليون جنيه حتى الشركات المعفاة من الضرائب، فالقانون لم ينص صراحة على إعفائها. وأشار إلى أننا نقوم بعمل متوسط لسعر الصرف للوصول إلى السعر العادل، خاصة وأن اللقاءات مع الممولين أظهرت أن هناك فرقا يصل لنحو 4% بين الأسعار المدونة فى الدفاتر والأسعار التى يتحملها الممول نتيجة توفير العملة.
ودعا حسن حجازى رئيس اللجنة إلى ضرورة النص على تثبيت سعر الضريبة فى مصر لنحو 10 سنوات مقبلة بهدف طمأنة المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة دون أية مفاجآت على الساحة. وأشار إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يصل إلى نحو 60% من حجم الاقتصاد المصرى، وبالتالى فإن ضم هذا القطاع للمنظومة الضريبية سيزيد من الحصلة الضريبة بشكل غير مسبوق.
وأضاف حسام نصر نائب رئيس اللجنة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب وغرفة التجارة الأمريكية سيتم من خلاله تشكيل لجنة مشتركة مع المصلحة والغرفة بهدف تقريب وجهات النظر وحل المشكلات التى تواجة المستثمرين. وأكد أن توحيد سعر الضريبة بنسبة 22.5% مع ضمان استمرار تثبيتها لفترة طويل من شأنه تعزيز مناخ الاستثمار.