المفاوضات الليبية فى مأزق..هذه خلاصة ما دار فى يومين لمناقشة مسودة الأممالمتحدة، التى صدرت أخيراً بعد طول انتظار وجلسات تفاوض امتدت لأشهر،ونتائج اجتماعات مكثفة لطوائف المجتمع الليبى فى عواصم عربية وأوروبية عديدة..
الجولة الخامسة التى عقدت بمدينة الصخيرات المغربية وحضرها ممثلو مجلس نواب طبرق والمؤتمر الوطنى الليبى العام بطرابلس تم فيها تسليم مسودة الأممالمتحدة للاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين المتصارعين، وهى المسودة التى وصفها «بيرناردينو ليون «المبعوث الخاص للأمم المتحدة فى المؤتمر الصحفى الذى تلا تسليم المسودة بأنها تمثل «الأمل» وأنها « حل عادل ومعقول يدفعنا الى المضى للإمام . وأضاف ليون «أن المسودة لا تلبى توقعات جميع الأطراف ولكنها تقطع شوطا طويلا نحو إقامة أرضية مشتركة للتوصل إلى اتفاق سياسى عادل ، واصفا المسودة بأنها «ليست اتفاقية للخاسرين والفائزين، إنما هى اتفاقية المنتصر فيها الشعب الليبى «. لكن البرلمان الليبى المعترف به دوليا (برلمان طبرق) أبدى اعتراضات على المسودة، التى تنص على تشكيل مجلس للدولة يوازى البرلمان المنتخب والمعترف به دوليا، ويضم مجلس الدولة 120 عضوا 90 منهم يمثلون المجلس المنتهية ولايته منذ عام 2014، وهم عناصر مليشيات فجر ليبيا(التيار الاخوانى). ولا يزال يضم بين أجنحته من ينتسبون لجماعات متطرفة. واتهم كثيراً بأنه وراء التفجيرات والإرهاب الذى تعيشه ليبيا. وتقرر له المسودة سلطات رقابية على الحكومة منها قبول أوعدم قبول استقالتها، وتنص أيضا فى بعض المواد أنه لا يتم اتخاذ أى قرار إلا بعد موافقة ثلثى أعضاء مجلس الدولة، وبذلك يتجاوز الدور الاستشارى، الذى تحدده له المسودة إلى كونه صاحب قرار، وهو الأمر المخالف لما أعلنه ليون الذى أكد مرارا على أن دور المجلس استشارى. ووصف عيسى عبد القيوم المتحدث باسم وفد البرلمان الليبى ما حدث بأنه «مأزق وضعتنا فيه الأممالمتحدة، وماكان غير متوقع على الإطلاق، إذ لايعقل أساسا إنشاء غرفة تشريعية أخرى لها من السلطات ما يفوق سلطات البرلمان المنتخب، وهو مجلس الدولة». ويظل تقاسم السلطة والثروة هو الشبح الذى كان يلقى بظلاله على جلسات الحوار الليبى المنعقد فى المغرب منذ أشهر وأطل برأسه عبر الجلسات ، إلى أن ظهرت المسودة وبات الشبح أمرا مكتوبا من قبل الأممالمتحدة وبدفاع مستميت من ممثلها»ليون» ودعم أمريكى تؤكده تصريحات السفيرة الأمريكية فى ليبيا وتحذيراتها للفرقاء باستغلال الفرصة .الجانب المغربى كان حريصا هذه المرة على إثبات حياديته وتأكيدها عبر تصريحات وحضور لرئيس البرلمان المغربى رشيد الطالبي العلمى والوزيرة المنتدبة بالخارجية المغربية مباركة بوعيدة ، إذ أكد الطرفان على أن «المغرب كان حريصا طوال فترة المفاوضات على أن يظل محايدا وبعيدا عن الأجواء ومساهما فى خلق فرص الحوار للوصول إلى نتائج تهم الشعب الليبى .