أقرها مؤتمر المعارضة السورية برعاية مصر

«خريطة طريق» للحل السياسى تدعو إلى إبرام اتفاق بين الحكم والمعارضة لتنفيذ بيان جنيف

أكد مؤتمر المعارضة السورية بالقاهرة استحالة الحسم العسكرى ومأساويته بالنسبة للأزمة السورية، وفى الوقت نفسه استبعدت استمرار منظومة الحكم الحالية،
التى لا مكان لها ولرئيسها فى مستقبل سوريا، مشددة على أن الحل السياسى التفاوضى هو السبيل الوحيد لإنقاذ سوريا، من خلال التفاوض بين وفدى المعارضة والنظام برعاية الأمم المتحدة ومباركة الدول المؤثرة فى الوضع السورى، مشيرا إلى أن وثيقة خارطة الطريق التى أقرها فى ختام أعماله مساء أمس الأول تتضمن آليات تنفيذ عملية قابلة للتحقق وقادرة على الانتقال لتسوية سياسية غايتها تغيير النظام بشكل جذرى وشامل، والذهاب إلى نظام ديمقراطى تعددى، يوفر الحرية والكرامة والعدالة والمساواة لكل السوريين.
وبمقتضى الوثيقة التى حصلت عليها "الأهرام" فإن وفدى الحكومة والمعارضة يبرمان اتفاقا يتضمن برنامجا تنفيذيا لبيان جنيف، ووضع جدول زمنى وآليات واضحة وضمانات ملزمة للتأكد من تنفيذ هذه الضمانات والالتزامات والتى تتطلب التعاون الكامل من الدول الإقليمية المؤثرة، وتكتسب غطاءها القانونى، من قرار من مجلس الأمن يعتمد تلك الضمانات، ويضع إطارا عاما لدعم تنفيذ خارطة الطريق.
وفيما يتعلق بالنظام السياسى المنشود فى سوريا، أوضحت الوثيقة أن الهدف السياسى للعملية التفاوضية المباشرة هو الانتقال إلى نظام ديمقراطى برلمانى تعددى تداولى، يرسم معالمه ميثاق وطنى مؤسس، يرتكز على مبدأ المواطنة المتساوية فى الحقوق والواجبات لجميع السوريين، بغض النظر عن الجنس أو القومية أو المعتقد أو المذهب بهدف إقامة دولة قانون ومؤسسات لكل أبناء ومكونات الوطن، والتى تكون صاحبة الحق الشرعى الوحيد فى حمل السلاح. وتكون مهمتها بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها، والدفاع عنها وعن مواطنيها.
وتناولت الوثيقة إجراءات تهيئة المناخ للتسوية السياسية قبل وأثناء التفاوض، وذلك بدعم وغطاء دولى من مجلس الأمن، تتضمن الإعلان الفورى عن وقف الصراع المسلح من قبل جميع الأطراف على كافة الاراضى السورية، واعتبار كل مخالف لهذا المبدأ خارجا عن الشرعية الوطنية والدولية. مع بقاء قوات الجيش النظامى والفصائل المسلحة المؤمنة بالحل السياسى فى أماكنها لتجميد الصراع المسلح، والتحضير للانسحاب، أو إعادة الانتشار وتأكيد الجانبين الالتزام المشترك والواضح من الأطراف الدولية والإقليمية والسورية بوقف دعم الجماعات المسلحة، وبإدانة وجود كل المقاتلين غير السوريين وإخراجهم من الأراضى السورية، والطلب الفورى إلى جميع الدول والمجموعات والأفراد المسلحين من الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب النظام ( مثل حزب الله وفيلق القدس) وداعميهم أو ضده، مثل داعش وجبهة النصرة) وداعميهم مغادرة الأراضى السورية، بالإضافة إلى البدء بإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين لدى كافة الأطراف، على خلفية أحداث الثورة، وإصدار عفو شامل عن جميع المطلوبين السوريين من المدنيين والعسكريين
وتضمنت الإجراءات أيضا التعهد بخلق مناخ مناسب فى المناطق التى يسيطر عليها كل طرف، بما يتيح للسوريين العودة إلى بيوتهم وأماكن عملهم. ومباشرة تأمين السكن المؤقت العاجل وأماكن للتعليم والتنظيم الإدارى الضرورى تمهيدا لعودة كريمة، توفر الأمن وضروريات الحياة الأولية والسماح بعودة جميع المواطنين السياسيين المعارضين المقيمين فى الخارج لأسباب مختلفة، دون أية مساءلة أمنية أو قانونية أو سياسية. وضمان الحريات الأساسية فى التعبير والتنظيم والتجمع السلمى، وغير ذلك من الإجراءات.
ونصت الوثيقة على أن يتم الاتفاق بين الجانبين على تكوين هيئة الحكم الانتقالى التى تنقل لها جميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية وينبثق عنها لذلك المؤسسات التالية وتسمية أعضائها ورئاستها فى غضون شهرين من بدء المفاوضات تحت ضمانات دولية.
كما حددت وظيفة المجلس الوطنى الانتقالى والتى تتولى مهمة التشريع والرقابة على الحكومة فى المرحلة الانتقالية، ويضم ممثلين عن كافة التحالفات والقوى السياسية المؤيدة للانتقال الديمقراطى، وممثلين عن المجتمع المدنى بحيث يمثل كافة مكونات الشعب السورى على نحو متوازن وعادل، ويقر المجلس الميثاق الوطنى لسوريا المستقبل، وإعلان دستوى مؤقت،
كما نصت الوثيقة على تشكيل "مجلس القضاء الأعلى" وتحديد مهامه، وتسمية أعضائه من بين قضاة مستقلين محايدين معروفين بالكفاءة والنزاهة، بالإضافة إلى تشكيل"حكومة انتقالية" وتحديد مهامها، وتسمية أعضائها وتوزيع حقائبها، على أن تتمتع هذه الحكومة بكافة الصلاحيات التنفيذية المدنية والعسكرية الممنوحة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء فى الدستور الحالى، وذلك وفقا لبيان جنيف.
كما نصت على تشكيل المجلس الوطنى العسكرى الانتقالى، والذى يضم ضباطا من كافة القوى العسكرية المؤمنة بالحل السياسى والانتقال الديمقراطى و يعمل تحت الحكومة الانتقالية، وتخضع له كافة القطاعات العسكرية، وتكون مهمته قيادة القوات العسكرية والأمنية، وإدارة عملية دمج الفصائل المسلحة المؤمنة بالحل السياسى وحفظ الامن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وأية مجموعات او عناصر مسلحة تتحالف معها أو ترفض الحل السياسى وتستمر فى القتال، والبدء فى عملية بسط السيادة السورية على كامل أراضيها.