ببساطة

حتي تأتي قوة سياسية أفضل من الإخوان‏,‏ علي المعارضة المتنافرة تشكيل ائتلاف أو جبهة تثبت للشارع أنها أكثر رشدا‏.‏ بعد انقطاع التمويل انحسرت المليونيات المستأجرة واختفي ثكالي المعونة والمنظمات.
وطنيا لايمكن الثقة بشخص تنازل يوما عن جنسيته واستردها منذ6 أشهر ليشارك في صياغة الدستور.
يبدو أدب وثقافة وأخلاق د. البلتاجي حين يحاوره المؤلفة عقولهم سياسيا.
ساعة ونصف من القاهرة لجدة وثلاث ساعات في المطار لأن السلطات هناك تعلم المعتمرين المصريين فضيلة الصبر.
هرب كثير من المصريين للراحة في مكة البلد الأمين والمدينة المنورة يشكون لله ورسوله وضاعة البلطجة السياسية.
يتحقق العدل الاجتماعي حين يعالج الكبار في المستشفيات ويذهب أبناؤهم للمدارس والجامعات الحكومية.
لن يرضي اليسار ولا الليبراليون عن الإخوان والسلفيين حتي يتبعا ملتهما.
اذا قبلنا منطق وضع الأغلبية للدستور, فعلينا تقبل تغييره عقب كل انتخابات برلمانية.
كلما اقتربت انتخابات الرئاسة ستزداد الضغوط الخارجية بأصابع سماسرة الأموال المشبوهة لكي يأتي رئيس علي مقاس الممول.
لو علمت جماعة طرة أنها ستدخله يوما, لجعلوا حياة المساجين خمسة نجوم.
في سنة أولي ديمقراطية يفوز في الانتخابات الأقوي في البداية, وبعد ذلك يفوز الأفضل.
لو سلم المجلس العسكري السلطة في يوليو فإنه يستحق نوبل لحماية الثورة وتأمين مصر وصبره علي السفهاء.
بعد الثورات الملونة في أوروبا الشرقية سيطر تجار المخدرات ومافيا غسيل الأموال والصهاينة علي كل وسائل الإعلام هناك... والعاقل من يتعظ مبكرا بتجربة غيره.
أخطر سوءات الإخوان والعسكر أنهما تركا الفرص الذهبية لنهضة مصر تتسلل دون أن يقتنصها أحدا منهما.
كثرة الائتلافات والاختلافات مرجعها سوء توزيع غنائم بقايا النظام القديم والجديد.
تشبه البورصة المصرية الي حد كبير صالات القمار لأن حالات الصعود والهبوط لا تعكس وضع الاقتصاد ولكن أحوال الشارع.
خسارة علي أمة صبرت علي القهر60 سنة ولا تستطيع الصبر علي الكرامة عدة شهور.
الحل الآن في وضع دستور مؤقت حتي تستقر الأمة, لأن الدساتير الدائمة لا تتم في اللحظات الأخيرة من الفترة الانتقالية المفخخة.
لو كانت القوي السياسية لديها ذكاء سياسي وتريد تحجيم الإخوان, عليها مساعدتهم في تشكيل الحكومة لاستنزاف رصيدهم من الشارع.
المشكلة أنه سيصبح لدينا أكثر من ألف شخص لقبهم في أول يوليو المقبل ساقط رئاسة.
أفهم أن يكون الاعتراض علي بعض مواد الدستور وليس علي الأشخاص, خاصة أن الكلمة النهائية لإقراره للشعب وليس للجنة المائة.
المزيد من أعمدة سيد علي